سباق محموم حول المقاطعة والمشاركة في جمعة الغضب الثانية-(المعارضون)‏:‏ ثورة ضد الشعب‏ المؤيدون)‏:‏ لجنة تأسيسية لدستور جديد

في سباق محموم وانقسام واضح بين التيارات والأحزاب
السياسية المختلفة بشأن التنظيم والمشاركة فيما يسمي جمعة الغضب الثانية‏,‏
أعلن نحو 40 حزبا وائتلافا وتيارا سياسيا المشاركة في مظاهرات الغد‏






في حين قررت21 حركة وتيارا أبرزها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين عدم
المشاركة, مطالبين المصريين بعدم الاستجابة لدعوة المشاركة لخطورتها علي
ثورة 25 يناير, وعلي مستقبل مصر.يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه
الاستعدادات لتحديد مكان وزمان محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه
أمام محكمة الجنايات خلال أيام.
فقد قررت الهيئة العليا للتنسيق لجمعة الغضب التي تضم 16 حركة وتيارا
المشاركة وبقوة في جمعة ثورة الغضب المصرية الثانية غدا للمطالبة بمجلس
رئاسي مدني, وإسقاط الإعلان الدستوري, والدعوة للجنة تأسيسية لدستور جديد,
وإلغاء المحاكمات العسكرية, وتحويل المتهمين إلي القضاء المدني, وتغيير
المحافظين وتطهير الإعلام وحل المحليات.
وتضم الهيئة العليا للتنسيق لجمعة الغضب الثانية 16 تيارا وحركة أبرزها
الجبهة الحرة للتغيير السلمي, و اتحاد شباب الثورة, و حركة شباب 52 يناير.
كما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير التي تضم 18 حزبا وتحالفا ـ مشاركتها في
جمعة الغضب الثانية.
في حين قررت21 حركة وائتلافا سياسيا عدم المشاركة في جمعة الغضب الثانية
غدا, وطالبت بدورها المصريين بعدم المشاركة لخطورتها علي ثورة52 يناير,
وعلي مستقبل مصر.
ومن أبرز الجماعات التي تقاطع مظاهرات الغد, جماعة الإخوان المسلمين التي
أصدرت أمس بيانا قالت فيه: إنها تنظر بقلق شديد إلي الدعوة للمظاهرات غدا,
ووصفت الدعوة بأنها لا تعني إلا أحد أمرين: إما أنها ثورة ضد الشعب
وأغلبيته الواضحة, أو أنها وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقياداتها
الممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة. كما قررت التيارات السلفية عدم
المشاركة في جمعة الغضب الثانية, وحذر العديد من رموز السلفية من الإصرار
علي تنظيم مظاهرات في ميدان التحرير غدا, واعتبروها التفافا علي إرادة
الشعب, وقد تؤدي إلي احتراق البلد.
وعلي صعيد آخر, صرح المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف
القاهرة بأنه سوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحديد موعد محاكمة
الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام إحدي
دوائر محاكم الجنايات, وذلك فور تسلم المحكمة ملف القضية من النائب العام
المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود للبدء في اتخاذ إجراءات المحاكمة مثل
تحديد الدائرة, وموعد ومكان عقدها.



قوي سياسية تحذر من جمعة الخطر


الإخوان تقاطع.. السلفيون يحذرون.. والعوا.. يخشي الانفلات





كتب - سيد صالح وهانى عزت ومحمد على عنز:
اعتبرت قوي سياسية أن جمعة الغضب الثانية التي دعا إليها البعض يوم غد هي
محاولة لضرب الاستقرار والتخريب, والوقيعة بين الشعب والجيش وبدا ذلك جليا
في قرار12 ائتلافا وحركةسياسية عدم المشاركة في مظاهرات جمعة الغضب
الثانية, وطالبت جميع المصريين بعدم المشاركة فيها لخطورتها البالغة علي
ثورة25 يناير, وعلي مستقبل مصر, وأصدر هذه الجهات بيانا أكدت فيه أنها لن
تكون جمعة غضب, ولكنها ستكون جمعة الخطر علي مصر, لاسيما أن الدعوة للتظاهر
تضمنت دعوات لتخريب منطقة وسط البلد, ودعوات لتشكيل مجلس رئاسي مدني في
ميدان التحرير, ودعوات لاختيار كل قيادات القوات المسلحة بالانتخاب, كما
رفضها التيار الديني ممثلا في السلفيين الذين تداولت مواقع الإنترنت رفضهم
للمظاهرات. وحذرت مجموعة من السلفيين من مشاركة الشعب في مظاهرة الغد من
خلال صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان منهج السلف الصالح,
وصفحة أسفين يا أمن الدولة, وقالت إن مظاهرات27 مايو سيقوم بها العلمانيون
والليبراليون والكفرة والملحدون ومع أن السلفيين أوضحوا أن كل هذه المطالب
في ظاهرها عادلة إلا انهم أعلنوا رفضهم مبررين ذلك بأن الحكومة المؤقتة
برئاسة الدكتور عصام شرف لن تستطيع تحقيق كل هذه المطالب في هذا الوقت
القصير, خاصة أن شرف مطالب بإصلاح ما أفسده النظام السابق خلال30 عاما.
ويتفق معهم في رفض مظاهرة غد جماعة الإخوان المسلمين, وغيرهم كثيرون من
الناشطين السياسيين ودعا الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامي ونائب
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لعدم الخروج في هذه المظاهرات, مشيرا
إلي أن الغضب يحرق الزمان والمكان, ونحن نحتاج إلي بناء بلدنا وحمايتها لا
إلي هدمها وحرقها, وأن لكل صاحب مطلب الحق في اقتضائه بالطرق المشروعة,
فقد نجحت الثورة في اسقاط أعتي النظم في المنطقة, ولا يعقل أن نهدر
انجازاتها بمشاعر منفلتة لا يضبطها ضابط, ولا أن نخضع لمثيري الفتنة محرقة
الذين يحاولون الوقيعة بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وبين الشعب من
ناحية وبين الحكومة والشعب من ناحية أخري, لأغراض أقلها أن تبقي البلاد غير
مستقرة, وغير قادرة علي تجاوز أزمتها الاقتصادية, وأخطرها أن تبقي الفتنة
محرقة للأخضر واليابس, فلا يستقر الوطن أبدا.
وبشكل عام, يرفض الدكتور عصام النظامي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير
الثورة, مظاهرات جمعة الغضب الثانية كما يسميها الداعون إليها, لعدم وجود
سبب قومي ووطني يستوجب التظاهر.
والحال كذلك, يتفق معه المستشار أحمد الخطيب الأمين العام المساعد لائتلاف
الوعي المصري العربي حيث يري أن المظاهرات المليونية تنهك الدولة, وأن
ميدان التحرير أصبح بعد الثورة مرآة للوضع السياسي في مصر, واستمرار
التظاهر فيه يحقق مظاهر سلبية تؤثر علي السياحة, والاستثمار, والاقتصاد,
ويعطل حركة التنمية في وقت نحن في حاجة ماسة إلي العمل والإنتاج, للشعور
بمكتسبات الثورة ولا ينبغي بأي حال أن نتظاهر إلا إذا كان هناك أمر يستحق
هذه التظاهرات, كما أن الصراع مع الجيش ليس مطلوبا, كما أنه لا يعقل أن
يشكك الناس في كل مؤسسات الدولة, خاصة المؤسسة العسكرية التي حمت الثورة,
وحافظت عليها.
من ناحيتها قررت جماعة الإخوان المسلمين ـ رسميا ـ عدم المشاركة في جمعة الغضب الثانية غدا.
وأكدت الجماعة, في بيان, أنها تنظر بقلق شديد إلي الدعوة الخاصة بفعالية
الجمعة التي تمت تحت عنوان الثورة الثانية أو ثورة الغضب, وتساءلت: لمن
يوجه الغضب الآن؟ ومن يتم تثوير الشعب ضده الآن؟
واعتبرت الدعوة إلي فعالية جديدة باسم ثورة الغضب أو الثورة الثانية بأنها
لا تعني إلا أحد أمرين, الأول إما أنها ثورة ضد الشعب أو أغلبيته الواضحة,
والثاني أنها وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة في المجلس
الأعلي.
ودعت كل القوي الحية والشعب المصري إلي العمل بكل قوة علي وأد أي وقيعة أو
فتنة سواء بين صفوفه أو بينه وبين قواته المسلحة, وعدم المشاركة في هذه
الفعالية. وأن تكون مشاركة الشعب في فعاليات واضحة الهدف من أجل حماية
مطالبه واستكمال تحقيق أهداف ثورة25 يناير المباركة.
ومن جانبه, حذر الشيخ محمد عبدالمقصود أحد رموز التيار السلفي من المشاركة
في مظاهرات جمعة الغضب الثانية غدا, واعتبرها التفافا علي إرادة الشعب,
وستؤدي الي احتراق البلد. واتفق معه الدكتور ياسر برهامي أحد رموز الدعوة
السلفية بالاسكندرية, مشيرا الي الاستمرار في المطالب المشروعة بالطرق
الإعلامية والقضائية, وقال إن اللجوء الي المظاهرات المسماة بالمليونية,
وكذا الاعتصامات والاضرابات وقطع المرور, في كل مطلب يعرض استقرار البلاد
للخطر, ويشجع كل الطوائف علي اتباع نفس الأسلوب المعطل للانتاج, ولمصالح
المواطنين.
وأكد أن المطالبة بتنحي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتكوين مجلس رئاسي
مدني, سيؤدي الي عدم استقرار البلاد ويعرضها لأعظم الأخطار, ويدفعها الي جو
من الاحتقان الطائفي والسياسي, والاضطراب الاقتصادي, مشيرا الي ان الموقف
المشرف للقوات المسلحة أثناء الثورة هو العامل الأساسي في نجاحها, وتجنيب
البلاد خراب الحرب الأهلية التي نشهدها في البلاد المجاورة.



40 حزبا وتحالفا وتيارا سياسيا يشاركون


الدستور أولا.. وإسقاط الإعلان الدستوري والحكومة



أعلن نحو40 حزبا وحركة وتيارا وتحالفا سياسيا عن مشاركتها في جمعة الغضب
الثانية تحت مسميات ومطالب مختلفة تراوحت بين ثورة الغضب الثانية وإحياء
الثورة ولا لسرقة الثورة والفساد السياسي.
وقررت الهيئة العليا للتنسيق لجمعة الغضب ـ التي تضم18 حركة وتيارا سياسيا
ـ المشاركة وبقوة في جمعة ثورة الغضب المصرية الثانية غدا, للمطالبة بمجلس
رئاسي مدني, وإسقاط الإعلان الدستوري والدعوة للجنة تأسيسية لدستور جديد,
وإلغاء المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين إلي القضاء المدني, وإسقاط
الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة لتسيير الأعمال, وتطهير المحافظين
والإعلام وحل المحليات, وإسقاط قوانين التظاهر والاعتصام والأحزاب ومباشرة
الحقوق السياسية.
وشددت علي حقها في محاسبة الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بالطرق
الشعبية السلمية علي أدائهما السلبي خلال الفترة الماضية, وأعلنت عن
توافقها علي عمل استطلاع رأي داخل ميدان التحرير غدا لاتخاذ قرار الاعتصام
من عدمه لا ترهبنا القوة المفرطة للشرطة العسكرية, وحتي لو تم الأمر بإطلاق
الرصاص الحي واستقدام البلطجية وفرق الكاراتيه لفض عملية التظاهر أو
المحاكمات العسكرية للشباب وتهديدهم بالأحكام المشددة أو بإيقاف التنفيذ
لإجبارهم علي الانسحاب والإقصاء من العملية السياسية.
وذكر بيان للهيئة عقب اجتماع لها بنقابة المحامين مساء أمس الأول أن
موقفها يأتي بالنظر إلي الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن وتكالب قوي
الفساد والاستبداد من النظام السابق ومن يواليه داخل الحكومة, علينا
والتفافهم الفاضح حول المطالب الواضحة والمشروعة والممكنة لثورة يناير
العظيمة, ومحاولة استنفاد طاقة قوي الثورة والزج بهم في معارك إعلامية مع
بعض التيارات الدينية المتشددة وإفشاء التوتر الديني في مصر ومعالجة
الأزمات بالطريقة الأمنية نفسها التي استخدمها النظام السابق وإقصاء القوي
الثورية الحقيقية من عملية صنع القرار وتشويه صورتهم في محاولة بائسة
لإخماد الثورة المصرية وإرهاق المواطنين بعدة أزمات اقتصادية هم المقصرون
الفعليون عن معالجتها وبمعني أدق هم صانعوها.
وتابع: لأننا دوما أمام أعيننا صور الشهداء والدماء النبيلة التي سالت في
ربوع مصر من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والذين لم تسترد
أهاليهم حقوق القصاص من القتلة ومجرمي النظام السابق بل يجري التستر عليهم
قانونيا وإعلاميا في محاكمات صورية لفضائح مالية وتجري تبرئتهم منها في
نهاية الأمر.
وتضم الهيئة العليا للتنسيق لجمعة الغضب الثانية16 حركة وتيارا سياسيا هي:
الجبهة الحرة للتغيير السلمي, اتحاد شباب الثورة, حركة شباب25 يناير,
الحزب الناصري, مركز عرب بلا حدود, حركة شباب6 أبريل, حركة فداك ـ يا مصر,
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, حركة الثوار العرب, حركة عرب بلا حدود,
اللجان الشعبية, المستقلة لحماية مكتسبات الثورة وثوار ماسبيرو, حركة شباب
من أجل العدالة والحرية, الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وجبهة إنقاذ
مستقبل مصر إضافة إلي لجنة الحريات بنقابة المحامين.
وكانت الجمعية الوطنية للتغيير التي تضم19 حزبا وتحالفا سياسيا قد دعت إلي
جمعة لا لسرقة الثورة للمضي قدما بالثورة نحو مسارها الصحيح والمطالبة
بدستور جديد قبل إجراء أي انتخابات عامة, وحوار مجتمعي جاد لبناء توافق
واسع قبل إصدار أي قانون جديد في المرحلة الانتقالية, وجدية وسرعة تطهير
البلاد من مخلفات النظام البائد, ومحاكمة قتلة شهداء الثورة ولصوص المال
العام ومفسدي الحياة السياسية والاقتصادية وتنقية الحياة الحزبية منهم
بحرمانهم من ممارسة العمل السياسي والتصدي لمؤامرات أعداء الشعب والعابثين
بأمن الوطن ومدبري الاحتقان الطائفي ومروجي الشائعات.
كما دعا ائتلاف شباب الثورة ـ الذي يضم شباب جماعة الإخوان المسلمين
وحركتي6 أبريل, والعدالة والحرية وحملة دعم البرادعي وأحزاب الوفد والتجمع
والغد والكرامة والجبهة ـ إلي جمعة الفساد السياسي, للمطالبة بتسريع وتيرة
محاكمة رموز النظام السابق والفاسدين بطريقة أكثر فعالية وتسريع جمع
التحريات والأدلة, وعلنية محاكمتهم وفرض سيادة القانون, ووضع قانون للفساد
السياسي يسمح بمحاكمة رموز الحزب الوطني ممن أفسدوا الحياة السياسية وإعادة
النظر في حركة المحافظين, وإقالة رؤساء الجامعات والوزراء غير الفاعلين
وتحديد حد أقصي للأجور وتقليص المصروفات الضرورية في الموازنة العامة وحل
أزمة السولار وأنابيب الغاز وتنشيط الحياة الاقتصادية.