جدل حول التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة

أثارت قضية "التصويت الإلكتروني" التي تزمع الحكومة المصرية تطبيقها في
الانتخابات المقبلة سواء كانت انتخابات برلمانية لمجلسي الشعب والشورى أو
الانتخابات الرئاسية جدلا كبيرا بين المتخصصين في مجال تكنولوجيا الاتصالات
والمعلومات وكذا بين خبراء القانون في مصر بين مؤيد ومعارض لهذه التجربة
التي تطبق لأول مرة عندنا، وقد تركز معظم هذا الجدل حول عدة أسئلة شائكة
كان من أهمها: هل المجتمع المصري لديه الثقافة التي تمكنه من التعامل مع
هذه التجربة، وهل الحكومة لديها الإمكانيات الكافية لتوفير الأدوات
والآليات والشبكات الكافية لتوفير منظومة عملية التصويت الإلكتروني، وهل
الوزارات المعنية قادرة على حماية أمن المعلومات والشبكات من الاختراقات
والعبث في هذه المنظومة، وهل هناك قوانين كافية للتصدي ومواجهة مثل هذه
الأفعال غير الشرعية عبر منظومة تشريعية قوية؟


يقول المستشار محمد الألفي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم
الإنترنت: إن المجتمع المصري الذي استطاع أن يقود ثورة تكنولوجية على صفحات
الفيس بوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي قادر على القيام بهذه
التجربة، لكن يأتي هنا دور الشباب الذين يتحملون مسئولية عمل حراك سياسي
بتوجيه من حولهم واقتيادهم إلى مراكز التصويت الإلكتروني وتوعيتهم وتثقيفهم
بماهية هذا التصويت وآلية العمل به. كما أن الحكومة قادرة على إنجاز مثل
هذه العملية، حيث إن متطلبات عملية التصويت من شبكات وغيرها غير مكلفة
بالقدر الذي نتصور أنها عاجزة عن إنشائه إذا ما تصورنا على الجانب المقابل
تكلفة التصويت التقليدي من لجان مترامية الأطراف وصناديق ووسائل نقل هذه
الصناديق وقاعات لفرز الأصوات ووقت للفرز وآلية التجميع اليدوي وكذا آلية
إعلان النتيجة. فكل هذا الوقت نستطيع توفيره من خلال هذه العملية، لكن
السؤال: هل تستطيع الحكومة إنشاء أكشاك أو مراكز خدمية لتقوم بعملية توعية
من خلال هذه المراكز على الأقل ب3 أشهر في الأندية والمدارس والجامعات؟ كما
أن الوزارات قادرة على حماية أمن المعلومات والشبكات، فوزارة الاتصالات
لها سبق تقني وعلمي في حماية منظومة المعلوماتية والشبكات من خلال ما
يطرحونه في المؤتمرات الدولية. أما فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات
المنظمة لهذه العملية فعندنا عدة قوانين في هذا المجال منها: قانون التوقيع
الإلكتروني 15 لسنة 2004 وقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002
وقانون الأحوال المدنية لحماية بيانات الرقم القومي. فمثل هذه القوانين
كفيلة بحماية هذه العملية.


ويرى د.هشام المهدي أستاذ تكنولوجيا المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات
القاهرة أنه لكي يتم تطبيق تجربة التصويت الإلكتروني بصورة صحيحة ينبغي أن
يكون لدينا أولاً نظام يدوي ناجح، بحيث توجد جداول انتخابية منقحة يتم فيها
تحديث البيانات، فمن يبلغ 18 سنة يصوت وإذا توفي شخص يخرج من العملية.


واستشهد المهدي في هذا المجال بالتجربة الهندية مؤكداً أنه يجب
الإستفادة من هذه التجربة وغيرها. فالهند التي طبقت تجربة التصويت
الإلكتروني بنجاح في عام 1999 ظلت ما يقرب من 20 عاماً تدرس هذه التجربة من
حيث تنقيح الجداول الإنتخابية غير المنقاة عندنا. ثم يتم بعد ذلك
الاستعانة بالمتخصصين في أمن ونظم المعلومات عند تطبيق تجربة التصويت
الإلكتروني
كأن يتم الإستفادة من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات الذين يبلغ عدد
خريجيهم سنوياً 20 ألف طالب، بالإضافة إلي الخبراء، مع التأكيد علي أننا
نحتاج إلى مراحل لكي يتم التطبيق وبالتالي فإن هذه التجربة غير ملائمة في
هذه الفترة، فهل نستطيع إنجاز ذلك في 7 أشهر قياساً بالهند التي استغرقت 20
عاماً حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. أضف إلى ذلك مشاكلنا الداخلية
المتمثلة في ازدياد نسبة الأمية التي تصل نسبتها في بعض التقديرات إلى 50%
جهلاً بالقراءة والكتابة علاوة على أمية الكمبيوتر والأمية السياسية،
والأهم من ذلك هو التشريعات، فالتشريعات المتعلقة بالتصويت الإلكتروني غير
موجودة لدينا كما أن وجود نسبة 50% عمال وفلاحين التي ينص عليها الدستور لا
تصلح ومتطلبات هذا العصر، فيجب إلغاء هذا البند من الدستور وكذلك إلغاء
كوتة المرأة.


ويقول د. محمد الجندي رئيس منظمة أمن المعلومات بمصر: إن تجربة التصويت
الإلكتروني بمصر تمثل إشكالية كبيرة، لأن البنية التحتية للشبكات عندنا
ليست على المستوى العالمي الذي طبقت فيه تجربة التصويت الإلكتروني عالمياً،
كما أن هذه التجربة تقتضي الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال
وخاصة في الدول التي طبقتها، بالإضافة إلى أن ثقافة الكمبيوتر عندنا ليست
على المستوى المطلوب خاصة لدى العامة. فعندنا نسبة أمية كبيرة في
الكمبيوتر.


أشار إلى أنه ليس من الصعب تطبيق هذه التجربة شريطة وجود نظام يجب
تجريبه أولاً حتى ولو كان مستورداً من الخارج حتى لا تحدث مشكلات كبيرة نحن
في غنى عنها كأن تحدث اختراقات للشبكات والمواقع التي سيتم التصويت بها
وبالتالي يؤثر ذلك علي مصداقية نتائج هذه الانتخابات. ولعل أكبر دليل على
ذلك أن تجربة الحكومة الإلكترونية بها مشاكل كثيرة لم نستطع التغلب عليها
حتى الآن فما بالنا بتجربة التصويت الإلكتروني التي تعد تجربة بكراً
بالنسبة لنا وفي قضية قومية كهذه.


ويؤكد الجندي أن الوقت غير مناسب الآن لتطبيق تجربة التصويت الإلكتروني
وإذا أردنا تطبيق ذلك الأمر فينبغي أن يكون ذلك في أي مستوى أقل من قضية
الانتخابات فثقافة معظم الشعب قليلة، بدليل أن الاتفاق على التجارة
الإلكترونية في المنطقة العربية قليل جداً قياساً بغيرنا من الدول الأخرى
التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الميدان.


يتفق معه د.محمد شوقي رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة
الإلكترونية مشيرا إلى أنه من الأفضل تأجيل هذه التجربة خاصة داخل مصر حتى
نستعد لها الاستعداد اللائق كزيادة التوعية بأهمية ثقافة الكمبيوتر
والإنترنت، لأن هناك شريحة كبيرة عندنا في مصر لا تعرف التعامل مع
الكمبيوتر خاصة من هم في سن الخمسين فما فوق، بل إن بعض الإحصاءات تشير إلي
أن 4% فقط هم من يجيدون استعمال الكمبيوتر والإنترنت ومعظمهم من الشباب.
لكن على الجانب الآخر يمكن إتاحة وسيلة التصويت الإلكتروني لمن هم خارج مصر
من المغتربين بحيث يتم التنسيق مع السفارات والقنصليات لإتمام عملية
التصويت الإلكتروني، وحتى لا تحرم شريحة ليست بالقليلة من أبناء الوطن من
حقهم في اختيار من يمثلهم أو من سيسند إليه مسئولية قيادة سفينة الوطن.