الدستور المغربي: القانون الأسمى للأمة

مقدمـة:
يعتبر الملك هو أسمى مؤسسة دستورية بالمغرب.
- فكيف يعكس الدستور مكانة الملك؟
- وما هي السلطات التي يخولها له؟
- وكيف ننجز ملفا صحفيا حول الملك؟

І – للملك مكانة سامية يمارسها عبر عدة اختصاصات :

1 ـ للملك مكانة روحية وسياسية :
يعكس الدستور المغربي مكانة الملك الروحية، فهو أمير المؤمنين وحامي حمى الدين كما أن للملك مكانة سياسية متميزة تجعله «الممثل الأسمى للأمة « أي أنه يمثل كافة مواطني الأمة المغربية مما يترتب عليه قيامه بالسهر على احترام الدستور وضمان استمرار واستقلال ووحدة البلاد.

2 ـ يمارس الملك عدة اختصاصات :
• في علاقته بالبرلمان: يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، كما يطلب من كل من مجلسي البرلمان قراءة جديدة لكل مشروع أو اقتراح قانون، وله حق إعلان حالة الاستثناء بعد استشارة مجلسي البرلمان، ويخول له الدستوركذلك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
• في علاقته مع الحكومة: للملك حق تعيين الوزير الأول والوزراء، كما له حق رئاسة المجلس الوزاري وإصدار الأمر بتنفيذ القانون.
• في علاقته بالقضاء: يعين الملك القضاة، يرأس المجلس الأعلى للقضاء، كما تصدر الأحكام وتنفذ باسمه، ويمارس حق العفو.
• في علاقته بالخارج: يعتمد السفراء بالخارج ويستقبل السفراء الأجانب، ويصادق
على المعاهدات.
• في علاقته بالمؤسسات الدستورية: هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية
يرأس المجالس العليا ويعين رؤساءها.

ІІ – الخطوات المنهجية لإعداد ملف صحفي حول الملك :

• تكوين مجموعة البحث، ثم تحديد مع من تتم الاستشارة، وأين سيتم البحث.
• تجميع المعطيات (مقالات صحفية، صور، وثائق...)
• تحديد كيفية جمع المعطيات (استنتساخ، استعارة...)
• استثمار الوثائق (استخراج ما يهم الموضوع من المقالات والقصاصات).
• ترتيب حصيلة البحث (حسب التصميم المقترح للملف مع احترام التطور الزمني
للأحداث).
• صياغة استنتاجات البحث.
• تقديم الملف: صياغة مقدمة، تسجيل مصادر البحث، وضع تصميم في مقدمة
الملف...

خاتمـة:
حدد الدستور للملك مكانة متميزة، كما منحه اختصاصات عديدة ومتعددة.