لمعلمون يكشفون المستور في النقابة

مات النقيب واستمر المجلس بلا انتخابات
المستشفي يتكلف مائة مليون جنيه ويرفضون تأجيره ب 54 مليونا واغلقوه
سيد جاد ومحمود حافظ
احباط
ويأس ينتاب عددا كبيرا من المعلمين لعدم حصولهم علي حقوقهم المشروعة من
اختيار نقيب يمثلهم عبر انتخابات حقيقية تحت اشراف القضاء ويكون قادرا علي
تلبية مطالبهم والقضاء علي الاهمال الجسيم الذي استشري فيها وعدم وجود
خدمات حقيقية تعود عليهم رغم ما يتكبدونه ويستقطع من مرتباتهم.
فجر
رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بسوهاج قنبلة من العيار الثقيل خارجا عن
صمته ليس مثل الكثيرين من اعضاء النقابات بتقديم مستندات ¢للجمهورية¢ تثبت
بالدليل القاطع الاهمال الشديد الذي يعم النقابة من المخالفات المالية
وإهدار المال العام من استغلال حقوق المعلمين في التربح دون ان يكون لها
صلة بالعمل النقابي.
اكد السيد مهلل احمد عمر رئيس اللجنة النقابية
للمعلمين بسوهاج وعضو الجمعية العمومية للنقابة العامة للمعلمين وجود
مخالفات مالية واهدار للمال العام بالنقابة وهي اموال عامة طبقا لنص
المادة رقم 119 فقرة د من قانون العقوبات المصري.
اضاف ان هذه
المخالفات تشمل تأجير صالات الافراح بنادي المعلمين والمطعم والكافتيريا
والبرجولا لشركة منذ عام 1998 بمبلغ زهيد 18000 جنيه "وهذه الاماكن علي
اقل تقدير تؤجر بمبلغ 100000جنيه شهريا" بالرغم من انتهاء مدة العقد وعدم
عمل مناقصة عامة بعد انتهاء مدته وهي ثلاث سنوات الا انه مازال حتي الان
مستغلا لتلك الاماكن وبذات السعر بخلاف ان هذه العقود باطلة لمخالفتها لنص
المادة رقم 51 من قانون النقابة لتوقيع امين عام مساعد عليه وهو السيد
محمد حسن بلحه "امين الصندوق الحالي" او بصفته الحالية كامين صندوق
للنقابة العامة ولا يؤخذ في الاعتبار ما يرد به ان قاعات الافراح تستغلها
النقابة في الاجتماعات لان النقابة لديها قاعتها الخاصة بالدور الرابع ولا
تقوم النقابة باستغلال اي من قاعات الافراح في العمل النقابي نهائيا.
اشار
الي صرف مبلغ 80 مليون جنيه مصري علي نادي المعلمين بالاسكندرية المعروف
بنادي الشاطيء وقامت نقابة المعلمين بتاجيره لشركة ويوجد نزاع حاليا بين
شركتين والنقابة بعد تسليم النادي لهذه الشركة وبعد ان سددت التامين
الابتدائي 2500000 جنيه والنقابة ممتنعة عن تسليم الشركة للعقد وبعد صرف
هذه الملايين النادي معطل ولا يعمل ولا يخدم الاعضاء ولا يدر دخلا للنقابة
بالرغم ان امر الاسناد صادر بتاريخ 23-8-2009.
اوضح انه تم صرف اكثر من
100000000 جنيه علي مستشفي المعلمين بالجزيرة وهو مغلق من عام 2004 واين
المنقولات التي كانت به قبل تطويره وعندما تم تاجيرها كان بمبلغ 40000000
جنيه في سبع سنوات بما لا يتناسب مع ما تم صرفه وبما لا يتناسب مع اصول
المستشفي وموقعه وقيمته الفعلية واين مراقبة الشعبة لهذه المزايدة والثابت
بها انه يوجد شركة اخري عرضت مبلغ 54000000 جنيه للتأجير وكيف رست علي
الشركة الاقل في السعر وكيف يوقع علي العقد امين الصندوق وليس نقيب
المعلمين ان وجد طبقا لقانون النقابة.
اشار الي عدم طرح رحلات العمرة
عن طريق مناقصة عامة منذ عشرة سنوات متساءلا اين شيك الدعم وكيف تكون
للعضو مستوي ثالث بمبلغ 5500 جنيه والدعم 1500 جنيه علي الفرد والجمعيات
الاهلية تقوم بالرحلات الدينية بمبلغ 3500 جنيه وعند مراجعة هذه المناقصات
يتضح من الاوراق ان الشركات المتقدمة كلها في شركة واحدة فضلا عن توقيع
امين الصندوق علي التعاقدات بالمخالفة لقانون النقابة مما يبطل كافة هذه
العقود وصرف مبالغ طائلة علي البرجولا من اشجار ونخل طبيعي وصناعي وانارة
وكهرباء وخلافه في الاماكن المؤجرة مما يعد اهدارا للمال العام .
اشار
الي وصول الحال الي ان مايملكه صندوق معاشات النقابة في شهر ابريل هو 270
مليون جنيه وتم اخذ قرض عليه 25 مليون جنيه من بنك مصر لاستكمال صرفية
المعاشات بعد ان كان رصيد صندوق المعاشات بخلاف رصيد صندوق الزمالة لانه
يوجد استقلال في الحساب ما يجاوز ملياري جنيه قبل عام 2004 فاين ذهبت هذه
الاموال ؟!
اكد عدم فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة منذ عام 2000
وعدم انعقاد الجمعية العمومية بالمخالفة لنص المادة رقم 49 من قانون
النقابة رقم 79 لسنة 1969 واستمرار مجالس النقابة العامة والنقابات
الفرعية واللجان النقابية طوال هذه الفترة كما هي وكذا الذي امضي دورتين
متتاليتين مما يؤدي الي بطلان كافة التصرفات والتعاقدات المبرمة منذ عام
2004 حتي الآن ونطالب بمحاسبة المسئول عن صرف كل جنيه من اموال المعلمين
منذ ذلك التاريخ.
اوضح بطلان كل قرارات مجلس النقابة العامة طبقا لنص
المادة رقم 43 من قانون النقابة باشتراط ان يتكون مجلس النقابة من النقيب
واربعين عضوا وعدد اعضاء مجلس النقابة الحالي هو 29 عضوا فقط فضلا عن
بطلان كل قرارات هيئة مكتب مجلس النقابة العامة طبقا لنص المادة رقم 43 من
قانون النقابة باشتراط ان يكون بهيئة المكتب ثلاثة مساعدين للامين العام
وهم الآن ومنذ فترة اثنان وليس ثلاثة بوفاة محمد الشريف وبطلان كل قرارات
مجلس النقابة وهيئة مكتب المجلس و تشكيل النقابة وذلك طبقا لنص المادة رقم
52 من قانون النقابة وذلك لعدم وجود نقيب للمعلمين حيث انه بوفاة الدكتور
مصطفي كمال حلمي نقيب المعلمين السابق حل محله الوكيل الاول وهو يحيي علي
محمد كيلاني وظل ذلك حوالي سنتين من وفاة العالم الجليل ولم يتم دعوة
الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد.
اشار الي عدم احكام الرقابة
الداخلية علي اموال النقابة العامة كما ان اعتماد اذونات ومستندات صرف
النقابة غير معتمدة من امين عام النقابة وعدم الاحتفاظ باصول الشيكات
الملغاة خلال العام مع كعوب هذه الشيكات كما تبين قيام النقابة باصدار بعض
الشيكات خلال العام باسماء اشخاص وليس باسماء الجهات التي يتم التعامل
معها مع عدم وجود تفويضات من هذه الجهات لهؤلاء الاشخاص. ووجود مصروفات
خاصة باستضافة النقابة وفودا خارجية بموجب شيكات مجهولة الصفة وعدم وجود
اي مستندات مؤيدة للفواتير وقيام النقابة بصرف مبالغ دعم للنقابات الفرعية
دون ان تقدم قرارات هيئة المكتب الخاصة باعتماد تخصيص هذا الدعم للنقابات
الفرعية وعدم وجود اسس واضحة لتوزيع هذه المبالغ علي كل نقابة من النقابات
الفرعية.
اكد حسن عيسوي واحمد مبارك مدرسين انهما امام نقابة لم يتم
فيها انتخابات منذ احد عشر عاما ولم يفرض عليها الحراسة وغالبية اعضائها
يمثلون الحزب الوطني الذي افسد حياة المصريين وتحول الي كيانات مجهولة لا
تعبر عن المعلمين ولا عن طموحاتهم وتراوغ في فتح باب الترشيح وتحديد
مواعيد الانتخابات.
طالب اشرف بدوي مدرس لغة عربية بضرورة اجراء
انتخابات حرة نزيهة ومحاسبة من تسبب في ضياع حقوق المعلمين وتفعيل الخدمات
المقدمة في الصحة والاسكان وتفعيل دورها في الاهتمام بالدفاع عن المعلم
فيما يتعرض له من اهانات او النيل منه باي طريقة.
اشار فتحي عبد العال
مدرس الي اهمية ان يختار المعلمون من يمثلهم مثل باقي النقابات لان
المعلمين من اكبر الشرائح الموجودة بالمجتمع ويتعدون المليون لذلك فانه
لابد من الانتخابات بالاقتراع المباشر تحت اشراف قضائي وتمثيل الشباب
انطلاقا من روح ثورة 25 يناير الطاهرة.
اجمع ناجي الظهري وسعيد الابيض
وخالد صبحي مدرسين علي اهمية اجراء انتخابات حرة يمثل فيها المعلمون
تمثيلا حقيقيا والاهتمام بكافة ما يخص المعلم من خدمات وان تكون النقابة
مستقلة عن الوزارة.