القذافى أمام خيارات محدودة للمنفى

يواصل
العقيد الليبي معمر القذافي تشبثه بالسلطة متحديا القصف الجوي المستمر
لقوات التحالف والهجمات التي يشنها الثوار، ولكن في حال انتهت الأمور
بإزاحته عن السلطة، سيكون هناك القليل من الدول


الأفريقية والعربية التي ترغب قبوله لاجئا على أراضيها.

ورغم أن
القذافي يحتفظ بعلاقات متميزة مع العديد من البلدان الأفريقية فإن من بين
أهم العوامل التي ستحدد "منفاه" عدم توقيع البلد المستضيف على ميثاق روما،
بشكل لا يعرضه للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.




أوغندا

وكانت أوغندا قد أعلنت في 30 مارس/آذار الماضي أنها ستدرس لجوء القذافي إليها حال طلبه ذلك، لكنها إلى الآن ترفض ضمان قبوله.

ويعد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أحد مهندسي مبادرة السلام التي طرحها الاتحاد الأفريقي، ورفضتها المعارضة الليبية.

يشار
إلى أن أوغندا واحدة من 31 دولة أفريقية وقعت على ميثاق روما، ما يعني أنه
سيكون عليها تسليم القذافي حال طلب للمثول أمام المحكمة.

تشاد

من
جانبه قدم الرئيس التشادي إدريس ديبي دعما شفهيا للقذافي، ولم توقع بلده
التي تحد ليبيا جنوبا على ميثاق روما، ومن ثم فإنها غير مضطرة إلى التعاون
مع المحكمة الجنائية الدولية.

غير أن هذا البلد الفقير لن يكون
بمقدوره الصمود في مواجهة سياسية واقتصادية مع الغرب، ولهذا السبب من غير
المرجح أن تدرس إمكانية قبول القذافي.

السودان

لن تكون لدى
القذافي مخاوف من المحكمة الجنائية الدولية في حال اختار التوجه إلى
السودان، فالمحكمة أصدرت في مارس/آذار 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس
السوداني عمر البشير.

ولكن لجوء القذافي للسودان سيكون قصير العمر، حيث إن قاعدة سلطة البشير ستتلاشى بعد استقلال جنوب السودان.

زيمبابوي

قد
يتلقى القذافي أيضا حماية من المحاكمة عن جرائم الحرب في حال اختار
الذهاب إلى زيمبابوي، حيث يعد العقيد الليبي أحد أصدقاء رئيس زيمبابوي
روبرت موغابي الذي يحكم بلاده منذ فترة طويلة.

وكان موغابي منح حق
اللجوء للزعيم الإثيوبي منغستو هيلا ماريام عام 1991 بعد أن أجبر على
الهروب نهاية الحرب الأهلية في إثيوبيا. لكن زيمبابوي قد لا تكون أكثر مكان
آمن للقذافي، فقد بلغ موغابي 87 عاما.

السعودية

منحت
السعودية من قبل حق اللجوء لعدد من الديكتاتوريين المخلوعين، وبينهم
الزعيم الأوغندي سيئ السمعة عيدي أمين الذي وافته المنية في المنفى هناك
عام 2003.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي توجه الرئيس التونسي
المخلوع زين العابدين بن علي إلى المملكة بعد 28 يوما من الاحتجاجات
التي أطاحت به من رئاسة تونس.

ويظل من غير الواضح ما إذا كان حكام السعودية المحافظون سيرحبون بمنح حق اللجوء لرجل يلقب نفسه بقائد الثورة مثل القذافي.