20 مليون مواطن تحت خط الفقر.. و12 مليوناً بالمناطق الشعبية

أصدر المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً
عن الحساب الختامي للسنة المالية 2009/2010 والذي تم إرساله لمجلس الشعب في
14 نوفمبر من العام المنصرم.. وكان من المقرر أن يلقيه الدكتور الملط أمام
مجلس الشعب في شهر مارس الماضي طبقاً لما جري عليه العمل في السنوات
السابقة.. إلا ان الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات
المسلحة قرر حل مجلس الشعب اثر قيام ثورة 25 يناير.
تضمن البيان الختامي الافصاح عن ملاحظات وجوانب السلبيةفي أداء الحكومة توجز في 34 بنداً.
أولاً- استمرار زيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية:
-
أسفرت نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة. عن السنة المالية
2009/2010 عن فجوة بلغت نحو 1.24 مليار جنيه. بنسبة 3.10% من الناتج المحلي
الاجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية.
ثانياً- تضخم المديونية المستحقة علي وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:
-
بلغت مديونية وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع
الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص نحو "7.121" مليار جنيه في 30/6/2010
نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانوناً عن العام
المالي 2009/2010 وأعوام مالية سابقة.
ثالثاً- المديونية المستحقة علي وزارة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول:
بلغت
مديونية وزارة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول نحو "4.40" مليار
جنيه في 30/6/2010 "مع ملاحظة وجود أرصدة دائنة مستحقة لوزارة المالية طرف
الهيئة بنحو "871" مليون جنيه في 30/6/2010".
رابعاً-عائد الانجازات الاقتصادية:
اذا
كانت حكومة الدكتور أحمد نظيف قد حققت نجاحاً في مجال الاصلاح الاقتصادي
"وصل معد النمو الاقتصادي في مصر عام 2009/2010 إلي نحو 1.5%. مقابل 7.4%
عام 2008/2009. و2.7% عام 2007/2008. و1.7% عام 2006/2007". فان ما تحقق من
انجازات اقتصادية لم ينعكس علي الحياة اليومية للأغلبية العظمي من
المواطنين. فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل بل والطبقة المتوسطة
بانجازات الحكومة الاقتصادية. حيث ان عائد الانجازات الاقتصادية.
خامساً- في مجال الفقر:
ويبلغ
عدد من ينتمون إلي خط الفقر الأدني "232.16" مليون نسمة. بنسبة 6.21% علي
مستوي الجمهورية. وترتفع نسبة الفقر في محافظات الصعيد. فتصل نسبة الفقر
إلي 61% بمحافظة أسيوط.5.47% بمحافظة سوهاج. 4.41% بمحافظة بني سويف. 9.40%
بمحافظة أسوان. 39% بمحافظة قنا.
سادساً- متوسط نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الاجمالي:
-
بلغ متوسط نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الاجمالي في مصر مقوما
بالأسعار الجارية خلال عام2010 نحو "77.2" ألف دولار. وتحتل مصر الترتيب
رقم "114" من بين "180" دولة "طبقاً للبيانات الواردةبتقرير صندوق النقد
الدولي أكتوبر 2010".
سابعاً- في مجال الأمية:
بلغ عدد الأميين طبقاً
للتعداد العام للسكان لعام 2006 "الذي أعلنت نتائجه النهائية في مايو
2008" نحو "17" مليون نسمة بنسبة 6.29% من عدد المصريين في الفئة العمرية
"10" عشر سنوات فأكثر. منهم ذكور أميون بنسبة 3.23% واناث أميات بنسبة
3.37%.
ثامنا- في مجال المناطق العشوائية:
-بلغ عدد سكان المناطق العشوائية نحو "2.12" مليون نسمة يمثل نحو 8.16% من اجمالي التعداد العام للسكان.
تاسعا- في مجال خدمات الصرف الصحي:
-
بلغ اجمالي عدد السكان المحرومين من خدمات الصرف الصحي علي مستوي
الجمهورية نحو "5.34" مليون نسمة. بنسبة 7.47% من اجمالي التعداد العام
للسكان عام 2006. الذي أعلنت نتائجه النهائية في مايو 2008. البالغ "4.72"
مليون نسبة.
- بلغ عدد المدن المحرومة من خدمات الصرف الصحي "16" مدينة. تمثل نحو 7% من اجمالي المدن البالغ عددها "230" مدينة.
3- بلغ عدد القري المحرومة من خدمات الصرف الصحي "3728" قرية. تمثل نحو 8.79% من اجمالي القري البالغ عددها "4671" قرية.
عاشراً- ارتفاع أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات:
طبقاً
للنشرات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. ارتفعت أسعار
الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات بحضر الجمهورية عام
2009/2010. بنسبة 8.11% في المتوسط عن العام السابق.
حادي عشر- الاغراق والاحتكار وانفلات الأسعار:
تفشت
في الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق. واغراقها بالعديد من
المنتجات مجهولة المصدر. وانتشار تجارة الرصيف. والسلع المغشوشة. والمقلدة.
وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع. واتجاه البعض إلي تعطيش السوق.ومن ثم
الزيادة غير المبررة في الأسعار.
ثالث عشر- سوء معالجة الأزمات والكوارث:
لقد مرت بالحكومة السابقة أزمات وكوارث وحوادث كثيرة. نذكر منها علي سبيل المثال:
أزمة
الخبز- حوادث الطرق "نزيف الإسفلت"- حوادث القطارات "السقوط والانفصال
والمصادمات والحريق"- الحرائق- غرق العبارات- كارثة الانهيار الصخري بهضبة
المقطم "الدويقة"- أنفلونزا الطيور- انفلونزا الخنازير- انفلات أسعار
المواد الغذائية- أنابيب البوتاجاز- السيول التي تعرضت لها مصر في يناير
2010 "شمال سيناء-جنوب سيناء- أسوان" أزمة القمامة المزمنة- أزمة
المقطورات.
رابع عشر-الدين العام الداخلي:
- طبقاً للبيانات الصادرة
عن البنك المركزي المصري. بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي في 30/6/2010
"7.888" مليار جنيه بنسبة 6.73% من الناتج المحلي الاجمالي "بلغت قيمته
6.1206 مليار جنيه مقوما بأسعار السوق الجارية" مقابل 3.755 مليار جنيه في
30/6/.2009
خامس عشر- عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي "الأقساط والفوائد":
سادس عشر-العجز في الميزان التجاري السلعي "الصادرات السلعية- الواردات السلعية":
بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي نحو 1.25% مليار دولار عام 2009/2010. مقابل 2.25 مليار دولار عام 2008/.2009
سابع عشر- معوقات مناخ الاستثمار في مصر:
وجود
العديد من المشاكل والمعوقات التي تحدد من فاعلية الجهود المبذولة لتحسين
مناخ الاستثمار في مصر. منها ضعف المناخ الاداري الذي يعكس مستوي الكفاءة
الادارية وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية "جزر منعزلة" وكثرة الاجراءات.
وتضارب القرارات. وتعدد الجهات المعنية باصدار التراخيص. واستمرار قصور
نظام المعلومات. وصعوبة الحصول علي بيانات ومعلومات دقيقة تتسم بالشفافية.
ثامن عشر- تأخر ترتيب مصر في بعض المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار:
1-
بالنسبة لمؤشر سهولة أداء الأعمال: احتلت مصر الترتيب رقم "94" من بين
"183" دولة علي مستوي العالم. والترتيب الثامن من بين "20" دولة عربية
شملها المؤشر.
ونشير في هذا الصدد إلي تقدم الترتيب العالمي لبعض الدول
العربية. مثل المملكة العربية السعودية التي احتلت الترتيب رقم "11".
والبحرين رقم "28". ودولة الامارت العربية المتحدة الترتيب رقم "40".
عشرون- الاستثمارات الأجنبية:
1-
استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر "المساهمة في تأسيس أو
زيادة رءوس أموال الشركات" في مصر للداخل إلي نحو "11" مليار دولار عام
2009/2010. مقابل نحو 8.12 مليار دولار عام 2008/2009. مقابل نحو 8.17
مليار دولار عام 2007/.2008
حادي وعشرون- في مجال الصحة:
بالمتابعة الميدانية للمستشفيات بمختلف أنواعها. تبين وجود العديد من أوجه القصور التي تعوق أداء الخدمات الصحية.
ثاني وعشرون- في مجال التعليم الحكومي قبل الجامعي:
هناك
العديد من العقبات والسلبيات التي تحد من الجهود المبذولة في مجال إصلاح
التعليم العام "ابتدائي- اعدادي- ثانوي" والتعليم الفني "صناعي- تجاري-
زراعي" نذكر منها ما يلي:
ثالث وعشرون- في مجال التعليم العالي والجامعي:
يعاني نظام التعليم العالي والجامعي في مصر. من العديد من الاختلالات. من أبرزها ما يلي:
-
مازال نظام التعليم العالي والجامعي في مصر. يعاني العديد من السلبيات.
حيث لا يخدم جيدا الاحتياجات الراهنة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
- اعتماد التعليم الجامعي علي مناهج جامدة. لا تراعي التطورات والمستجدات الحديثة.
- عدم كفاية عدد أعضاء هيئة التدريس. وارتفاع نسب عدد الطلاب إلي أعضاء هيئة التدريس.
- ازدحام الجامعات الحكومية بالطلاب. ونقص البنية الأساسية والأجهزة والمواد التعليمية.
-عدم كفاية الاعتمادات والموارد المالية للجامعات. مما أدي إلي المزيد من التدهور والتراجع في جودة التعليم.
- عدم منح أي من الكليات الجامعية الحكومية والمعاهد العليا. اعتماد الجودة باستثناء عدد محدود.
- خروج الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية للجامعات أو وجودها في مؤخرة هذه التصنيفات.
رابع وعشرون- أزمة البحث العلمي في مصر:
تواجه منظومة البحث العلمي في مصر. كثيرا من المعوقات والتحديات من أهمها:
- افتقاد التنسيق بين معظم الوحدات البحثية من جهة. وبين قطاعات الانتاج والخدمات التي تمثل مجتمع المستفيدين من جهة أخري.
خامس وعشرون- في مجال السياحة:
طبقاً
للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة. بلغ عدد السائحين "7.13" مليون سائح.
كما بلغ عدد الليالي السياحية "3.136" مليون ليلة. وعدد الغرف الفندقية
العاملة "2.220" ألف غرفة. كما بلغت الايرادات السياحية "6.11" مليار
دولار.
سادس وعشرون- عدم الاستخدام الأمثل لبعض القروض والمنح:
-
يجري استخدام عدد "259" اتفاقية بقيمة تعادل نحو 7.18 مليار دولارحتي
30/6/2010. مقابل عدد "256" اتفاقية بقيمة تعادل نحو "17" مليار دولار حتي
30/6/.2009
سابع وعشرون- عدم خضوع بعض الاتفاقيات المبرمة مع منظمات التمويل الدولية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات