جودة التعليم" ترفض خفض رسوم اعتماد المدارس الخاصة

فى أول رد فعلٍ لها على مطالبة أصحاب المدارس الخاصة الحكومة بخفض رسوم
الاعتماد المقررة عليهم، قالت هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة
لمجلس الوزراء، إنه لا مجال لمناقشة خفض الرسوم لأنها خفَّضتها خلال العام
الماضى بنسبة 50 %، وأوضحت الهيئة أن الرسوم حالياً لا تتجاوز 25 ألف جنيه
كمتوسط للمدرسة الواحدة تدفعها كل 5 سنوات.

وقال الدكتور مجدى قاسم،
رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن هذه الرسوم تأتى
مقابل الزيارات التى تقوم بها الهيئة لاعتماد المؤسسة التعليمية ثم
لمتابعتها بعد ذلك، وأضاف "نحن نوفر على المدارس القيمة المالية لتدريب
إدارتها ومعلميها على الجودة لأننا نوفر تدريب مجانى إلكترونى على موقعنا
إلى جانب توزيعنا كتب عن نظم الاعتماد على المدارس".

واعتبر "قاسم"،
فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "الجودة والاعتماد" لا تغالى فى المبالغ
التى تطلبها من المدارس وبالتحديد الخاصة قياساً بمكاسبهم، وتابع "إذا
كانوا يريدون خفضها فليطلبوا ذلك من الدولة وليس من الهيئة لأننا نرفض
الإخلال بما يقره قانون الاعتماد".

من جهته شدد المندوه الحسيني،
رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، على ضرورة إعفاء المدارس التى تقل
مصروفاتها السنوية عن 3 آلاف جنيهاً من دفع رسوم الجودة والاعتماد، وذكر أن
هذه المدارس تقع فى أزمة فهى لا تستطيع رفع المصروفات على أولياء الأمور
من ناحية ولا تتمكن من دفع الرسوم وهو ما يعيقها، مؤكداً أنه على قناعة بأن
المدارس التى تزيد مصروفاتها عن هذا الحد يجب أن تدفع رسوم "الجودة".

وطالب
"الحسينى" هيئة الجودة بتقسيم المدارس الخاصة إلى شرائح، وأضاف "إذا لم
يكن فى استطاعة الإدارات المدرسية رفع هذه المصروفات فليكن الحل هو دعم
الدولة لها من منطلق أنها توفر عليها مبانى تعليمية ومرتبات معلمين
وإداريين"، وكانت جمعية أصحاب المدارس الخاصة قد جدَّدت طلبها خفض الرسوم
أثناء اجتماع الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، بـ 10
من أعضاء مجلس إدارتها قبل يومين.