منذ اعلان الدولة عن تثبيت المؤقتين في الجهاز الاداري للدولة لم تتوقف
الاستفسارات عن التفاصيل بل الاغرب انهم يريدون لكل تفصيلة قرارا يستندون
اليه عند مواجهة رؤسائهم.
والجمهورية تستجيب لقرائها.. بعرض كل صغيرة
ورقم القرار الذي صدر والاهم ان صورة اخر قرار وهو الاهم سنعرضه كاملا لانه
يضم اخطر ما صدر في هذا الشأن وهو صفحة مدة العمل المؤقت كاملا لخدمة
المثبت بشرط توافق واتصال مدة وطبيعة العمل وقيد الزميل.. والمدة المضمومة
بدون حد اقصي مع حساب خمس علاوات دورية ولكن بحد اقصي خمس سنوات الي مرتب
المثبت وهذا القرار يحمل رقم "7" لسنة 2011 وصور في 23 مايو 2011 وصورته
الزنكغرافية تحت امر اي من يريد الاستعانة بها.
ولنبدأ القصة
والتفاصيل.. بقرار رقم "2" لسنة 2011 لدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز
المركزي للتنظيم والادارة باتخاذ الاجراءات التالية.. بالنسبة للعمالة
المؤقته المتعاقدة علي البند 2 نوع 2 اجور موسمية علي الباب الاول ومضي علي
تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات علي الاقل يتم تعيينهم علي وظائف دائمة
بالباب الاول باستيفاء شروط شغل هذه الوظائف.. وبالنسبة للعمالة المتعاقدة
علي البند 2 نوع 2 اجور موسمية علي الباب الاول ولم يستوفوا الشروط المحددة
عاليه يتم التجديد لعقودهم تلقائيا لمدة سنة قابلة للتجديد الي ان يتموا
ثلاث سنوات القرار ضم ايضا بند ثالث بالنسبة للعاملين بالصناديق والحسابات
الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والمحافظات وغير المخاطبين بالبند 2 نوع 2
اجور موسمية يتم استمرار علاقاتهم بهذه الصفة استقرارا لاوضاعهم الوظيفية
وحفاظا علي حقوقهم وصور القرار رقم "2" في 13/2/.2011
القرار الثاني
وبعد
هذا القرار بثلاثة ايام وكما يصرح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي
للتنظيم والادارة.. اصدرت هذا القرار حفاظا علي حقوق اكثر من 400 الف
متعاقد وليسوا علي بند 2/2 اجور موسمية.. لهذا قررت نقل تعاقد هؤلاء
العاملين الي الباب الاول اجور بند 2/2 اجور موسمية علي ان يتم تعزيز
الاعتمادات الخاصة بهم نقلا من اعتمادات الابواب الاخري التي يتم الصرف
منها بموازنة الجهة وفقا للتعاقدات السابقة.. وبالنسبة للمتعاقدين علي
الصناديق يتم دراسة اوضاعهم.. وفي نفس القرار تم نقل العاملين بمراكز
المعلومات التابعين للتنمية المحلية وعددهم 32 الف متعاقد علي بند 2/2 اجور
موسمية بموازنة الباب الاول تحقيقا للاستقرار الوظيفي.
جدول مفاجأة
ويضيف
د. النحاس .. عندما تعددت التساؤلات من العاملين المؤقتين وبدأ القلق
يتسرب للعديد منهم نظرا للكثرة العددية واستغراق الجهاز في دراسة تطابق
شروط التثبيت من عدة جهات اصدرت القرار رقم 6 لسنة 2011 في 16/3/2011 اي
بعد شهر من القرار رقم 3 لتتضح الصورة اكثر وتضمن ان التعيين علي وظائف
دائمة للمؤقتين يجب ان تكون علي وظائف ممولة وشاغرة ومحتفظ بها في الجهة
باستخدام التمويل الذاتي.
** "الجمهورية" تقدم مفاجأة بجدول توزيع
الدرجات المشغولة والخالية علي مستوي الدرجات في الدولة وبعد ان استعرض
القرار رقم "6" لسنة .2011
ولنعود للقرار.. العامل المؤقت الحاصل علي
التثبيت علي مؤهل اعلي من المؤهل الذي تم التعاقد او التجديد علي اساسه يتم
علي المؤهل الاعلي وبشرط تناسب المؤهل مع الوظيفة المطلوب التثبيت عليها
طبقا لبطاقة الوصف.
العلاوات الخاصة حق
ومن يعيد علي درجة دائمة من
العاملين بمكافأة شاملة يتم منحه بداية ربط درجة الوظيفة المعين عليها
وكذلك العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها للمرتب علي اساس بداية الربط.
والعمالة
المؤقتة المعينة علي الباب الاول علي درجات بدل اجازة بدون مرتب او بدل
معار او بدل مجند وهو شغل الوظائف دائمة بصفة مؤقته يتم نقلهم الي الباب
اول اجور بند 2/2 موسمية ويتم تثبيتهم لمن اكمل ثلاث سنوات علي هذه الوظائف
وباعتبارهم شاغلين لوظيفة مؤقتة.
لا مؤقتين في الادارات القانونية
وبالنسبة
لوظائف الادارات القانونية التي تخضع للقانون 47 لسنة 73 والذي لايعرف الا
التعيين المبتدأ ولايعرف التعيين المؤقت علي بند 2/2 اجور موسمية وتخرج
هذه الوظائف عن نطاق التثبيت.
الا ان ذلك لايمنع من تثبيتهم علي وظائف دائمة بأي مجموعة من المجموعات النوعية التي تتناسب مع مؤهلاتهم ماعدا المجموعة القانونية.
التثبيت بعد 3 سنوات من تاريخ النقل
وبالنسبة
للعمالة المؤقته المتعاقدين علي الباب الثاني والرابع والسادس يتم نقل
اعتماد هؤلاء علي بند 2/2 اجور موسمية ويتم التثبيت عند استكمال المدة بعد 3
سنوات من تاريخ النقل.
المعاقون حقهم محفوظ
وبالنسبة لذوي
الاحتياجات الخاصة يتم تثبيتهم علي درجات دائمة باستيفاء الشروط مع
المتعاقدين المطلوب تثبيتهم فاذا لم تكن نسبة ال5% قد تم استيفاؤها يتم
تحديد عدد الوظائف التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة والتعاقد علي بند 2/2
والتثبيت لمن اتم 3 سنوات علي درجة دائمة.
شركة قابضة
واكد د. النحاس
علي ان المتعاقدين علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع
الخاص يقوم الجهاز حاليا بدراسة الية قانونية.. وهذه الالية اتخذت شكل شركة
قابضة سيتم تأسيسها برأسمال قدره نصف مليار جنيه تم دفع 50 مليون جنيه
منها.. هذه الشركة تضم عدة شركات لتقديم الخدمات الحكومية تضم عدداً كبيراً
من العمالة المتعاقدة للعمل في هذه الشركات تحت اشراف الحكومة ويتم
تثبيتهم فيها وبقواعد العمل في الجهاز الاداري ولكن لايسمح بتثبيتهم ضمن
الجهاز الاداري في الدولة ولكن يمنحوا كل حقوق العاملين بالجهاز الحكومي.
تفاصيل المفاجأة
وتنتهي
قصة العمالة المؤقتة وقراراتها لتعرض الجمهورية عدد الوظائف الخالية
لتطمئان المؤقتين ان كافة الدرجات موجودة ومتوافرة.. فلدي الجهاز الحكومي
660 الف وظيفة خالية وموزعة علي مستوي الدرجات كالتالي.. الدرجة الاولي بها
102 الف وظيفة والدرجة الثانية 75 الف وظيفة.. الدرجة الثالثة حوالي 207
وظائف.. والدرجة الرابعة 159 الف وظيفة والدرجة الخامسة 54 الف وظيفة
والدرجة السادسة 55 الف وظيفة كما لدي الحكومة 3408 وظائف "درجة وظيفية"
غير موزعة.. وهذه الارقام معناها ان فرص التثبيت متاحة لمن تطبق عليه شروط
التثبيت.
الرئيسية 
