هل تعود كشوف البركة للأزهر مرة أخري

الفساد.. هو الفساد.. لكن الفساد في الأزهر له شكل آخر. الفساد رسمي وعلي
الورق والتلاعب بكل الأعراف والقوانين واللوائح وبتوقيع أعلي وأرفع
المناصب.


كشوف البركة عادت مرة أخري لكنها عادت في دائرة صغيرة العدد. كبيرة
الحجم الدائرة التي صنعت حصنا حول الامام الأكبر ومنعت أي مسئول بالأزهر أو
غيره الاقتراب من مركز العمليات بالقوات الأزهرية.


القوات التي صنعت من نفسها قوات خاصة مخابراتية للامام الأكبر يترأسها
د. عبدالدايم نصير مستشار شيخ الأزهر واسلام.. ضابط شرطة والحرس الخاص
للإمام الأكبر ومجموعة المستشارين الخواص للامام الأكبر وغيرهم.


كشوف البركة في عهد د. طنطاوي كانت لدائرة واسعة من القيادات فأكلوا
وأكلوا رسميا أما كشوف البركة في عهد الامام الأكبر د. احمد الطيب لدائرة
صغيرة التفت حوله بالاضافة لقيادات أمنية وقيادات أمن الدولة.


قبل كشف المستور بالمستندات عن كشوف البركة الجديدة أؤكد حقيقة لا
يختلف عليها اثنان سواء بالأزهر أو خارجه أو حتي رجال الاعلام.. فالإمام
الأكبر د. احمد الطيب شيخ الأزهر شخصية عفيفة نزيهة زاهدة الي أبعد ما
نتصور عفيف جدا لا يقبل مليما واحدا ليس من حقه حتي وان كان حقه فمن الصعب
عليه الحصول عليه حتي المكالمة الهاتفية الخاصة به يجريها علي نفقته وليس
من تليفون الأزهر. الورقة التي يكتب عليها بحث خاص به يجعلها بنفسه وعلي
نفقته الخاصة فهذه شخصية الامام الأكبر اما شخصية من حوله فها هي.


نبدأ بما حصلنا عليه من مستندات حول طلب حكومة ماليزيا باحتياجها لعدد
عشرة من مبعوثي الأزهر للعمل لديها وقاد هذه العمليات د. عبدالدايم نصير
المستشار التعليمي لفضيلة الامام الأكبر حيث قام بتشكيل لجان لاختيار
المبعوثين مخالفا للقواعد المعمول بها في الأزهر وبعيدا عن الأمانة العامة
للابتعاث بمجمع البحوث الاسلامية والمنوط بها مثل هذه الأعمال.


وتم تشكيل لجنة الاختيار مكونة من د. احمد المعصراوي والشيخ الطاهر
الحامدي لاختيار معلم القراءات ولجنة أخري مكونة من الشيخ الطاهر محمد
الطاهر الحامدي ايضا والدكتور محمد حسين المحرصاوي ود. عادل سرور لاختيار
معلم لغة عربية وهنا وقفة سوف نعود لها وهي اختيار الشيخ الطاهر في
الاختبارين وهو علي المعاش وكان يعمل بمجلة الأزهر سابقا.


وتم اختيار ثلاثة من معلمي القراءات. أما اللغة العربية فضمت خمسة
أشخاص منهم محمد ربيع محمد عتريس خريج لغة عربية عام 2010 ولا يعمل وتم
اختيار د. عبدالخالق محمد محاضر في الشريعة وقالت المذكرة التي كتبها د.
عبدالدايم نصير انه مدرس أول بالأزهر ولم يذكر مدرس أول في المعاهد أو في
أي مكان وهل يعمل أم لا وما درجته الوظيفية أم جاء علي أهواء شخص ما؟!


وتم ترشيح احمد مصطفي محاضرا في اصول الدين وأيضا كتب في وظيفته شيخ
معهد أزهري ولم يذكر أي معهد وهل يعمل أم لا؟! وكل هذه الأمور يمكن أن نضع
تحتها أكثر من خط!!


سقطة غريبة


الغريب كل الغرابة ان المذكرة التي عرضت علي الامام الأكبر من د.
عبدالدايم نصير وتحمل المعلومات السابقة لم يوقعها د. عبدالدايم بيده ورغم
ذلك وقعها الامام الأكبر وبعد أن عاتبه البعض علي هذا الخطأ غير المغفور
وقعها بعد توقيع شيخ الأزهر وهذه سقطة لا يقع فيها موظف صغير في أي إدارة
بالأزهر.


والذي يجعلك تشد في شعرك المذكرة التي قدمها د. عبدالدايم للامام
الأكبر والتي تقول بالإشارة لكتاب الحكومة الماليزية بشأن احتياجهم لعدد 10
من مبعوثي الأزهر الشريف علي أن تحول مرتباتهم من الجانب المصري اسوة
بالمبعوثين للجامعة الاسلامية بباكستان وهنا وقفة سنعود اليها حالا.
ويستكمل د. عبدالدايم المذكرة قائلاً: وتم الموافقة علي عدد تسعة بالقرار
رقم 72 لسنة 2011 وقد رشحتم لفضيلتكم العاشر تكملة لاحتياج الحكومة
الماليزية د. خليفة محمد ابراهيم للعمل مدرسا للغة العربية وبمرتب 2500
دولار أمريكي شهريا طبعا علي نفقة الأزهر..!! المهم وافق الامام الأكبر
بتاريخ 15/3/.2011


ويصدر القرار رقم 76 لعام 2011 من الامام الأكبر بالموافقة علي سفر
المذكور وتتحمل سفارة جمهورية مصر العربية في ماليزيا كافة النفقات وهذا
لعب وتوريط السفارة والخزينة المصرية نفقات عالية سوف تصرف وكان يمكن أن
نتلافاها ونوفر علي مصر أكثر من 300 مليون ألف دولار سنويا لهؤلاء فقط.


لعب علي ودنه


ولما استشعرت الأمانة العامة للبعوث بالأزهر بالخطر ومخالفة القوانين
تقدمت بمذكرة تبرئة للذمة وتوضيح كافة الأمور.


أوضحت مذكرة مبعوث الأزهر ان د. عبدالدايم رشح خمسة من مدرسي اللغة
العربية وهؤلاء تم اختبارهم من خارج المسابقة العامة للابتعاث للعام 2010.
2011 وتم اختيارهم أمام لجنة مشكلة بمعرفة د. عبدالدايم نصير وليس لدي
الإدارة العامة للابتعاث أي معلومات عنهم مع ملاحظة انه قد أشر د.
عبدالدايم أمام رقم 3 وهو الشيخ محمود ربيع عتريس بعدم السفر لعدم حصوله
علي شهادة المعاملة العسكرية ونضيف انه غير معين علي درجة مالية بموازنة
الأزهر فضلا عن انه خريج عام .2010


وتضيف مذكرة بعوث الأزهر وتم ترشيح محاضر في الشريعة وهو الشيخ
عبدالخالق محمد عبدالخالق ومحاضر في اصول الفقه وهو الشيخ احمد مصطفي فضيلة
شيخ معهد أزهري وهذان أيضا من خارج المسابقة العامة للانبعاث لعام 2010.
2011 وليس لدي الإدارة العامة للبعوث الاسلامية أية معلومات عنهم.


وتضيف أيضا مذكرة أو شهادة مبعوث الأزهر انها قد ورد اليها كتاب الشئون
الثقافية العامة والدينية بالخارجية والذي يشير الي ان مكتب وزير الشئون
الدينية بماليزيا أفاد السفارة المصرية ان الترتيبات تجري حاليا مع المشيخة
من أجل استقدام بعثة أزهرية مقيمة مكونة من عشرة شيوخ وان الجانب الماليزي
يطلب افادته عن الدرجات الوظيفية وآخر مربوط مرتبات الشيوخ العشرة حتي
يتسني تقدير قيمة استحقاقاتهم من المخصصات المالية التي سوف يقررها لهم
الجانب الماليزي من بدل انتقال وبدلات أخري. فضلا عن ان الجانب الماليزي
سوف ينظر في قيامه بدفع حصة مالية جانبه. إذ قرر عدم كفاية المرتبات
المخصصة لهم من الأزهر.


وتؤكد بعوث الأزهر ان للأزهر عدد أربعة مبعوثين في ماليزيا يتحمل
الجانب الماليزي الجزء الأكبر من الراتب الشهري لهم مع نفقات السفر
والبدلات ويتحمل الأزهر جزءا من الراتب الشهري حوالي 250 دولاراً طبقا
للاتفاق الموقع بين الجانبين وإذا كان هو المتبع فالدكتور عبدالدايم يرفع
تكلفة المبعوث الي 2500 دولاراً علي نفقة مصر.


وبذلك كلف د. عبدالدايم نصير ميزانية مصر 300 ألف دولار سنويا لسفر
عشرة مشايخ لماليزيا بدلا من 30 ألف دولار فقط ورغم المخالفات التي تمت بها
هذه البعثة.


قطاع مكتب الشيخ


أما قضية رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر فهي قصة أخري. فقد اسندت الي شخصية
من جهة سيادية ورغم علمنا عن السيد ابراهيم محمد صادق من حسن الخلق
والنزاهة إلا ان المشكلة تكمن في الأزهر حيث تم تعيينه في هذه الوظيفة
بمرتب شهري قدره 11 ألف جنيه بالاضافة الي راتبه الشهري الذي يتقاضاه من
جهته ومعاشة الذي يتقاضاه من الجهة الأولي التي كان يعمل بها. هذا بالإضافة
إلي مكافآت الامتحانات وغيرها التي يصرفها الأزهر للعاملين به.


وكان علي الأزهر أن يوفر هذا المبلغ ولديه من الكوادر التي تصلح أن
تعتلي هذا المنصب بدل استجلاب شخصيات من الخارج وتهميش المتواجدين.


وفي مثل هذه التعيينات أو الإعارة من جهة إلي أخري فتقوم الجهة المعار
إليها بطلب مستحقات المعار حتي يتسني لها تقدير راتبه وهنا كلف الامام
الأكبر ممتاز السعيد المستشار المالي له بتقدير هذه الأمور فأفاد ان السيد
ابراهيم صادق يتقاضي راتبا صافي قدره 4731 جنيها إلا ان المستشار المالي
استوثق من الجهة المعار منها عن فروق المرتبات والحوافز فأكدت له انه
يتقاضي صافي بعد الاستقطاعات حوالي 11 ألف جنيه رغم ان آخر صرفية وردت
للأزهر والجهة المعار منها تؤكد بالصوت والصورة ان صافي راتبه فقط أربعة
آلاف وسبعمائة وواحد وثلاثون جنيها وتسعة وثلاثون قرشا لا غير.


ورغم هذا التناقض فيما أكدته الجهة المعار منها وما أكده المستشار
المالي إلا انه أي المستشار المالي اقترح علي شيخ الأزهر بالموافقة علي صرف
مبلغ شهري للسيد الاستاذ ابراهيم محمد ابراهيم صادق مبلغ وقدره 11000 جنيه
"فقط احد عشر ألف جنيه مصري لا غير" ووضع المستشار المالي لشيخ الأزهر
بنود المرتب التي لا داعي للخوض فيها لخصوصيتها والتي تشمل 557.71 بالاضافة
الي مستحقات وحوافز شهرية وغيرها وتصرف علي بند الجهود غير العادية وهي
مبلغ 5349.24 ويصبح المبلغ الاجمالي .10924.95


ويقترح المستشار المالي السيد ممتاز السعيد بصرف مكافآت الامتحانات
اسوة بأقرانه بالأزهر والأغرب الاقتراح بحصوله علي مكافآت عن اللجان التي
يشارك فيها بصفته رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر وهذه اللجان هي الرصيد الرابع
في كشوف البركة سابقا وحاليا خصوصا بعدما أكدت بعض مصادرنا بالأزهر ان بدل
حضور اللجنة يبلغ 500 جنيه ورئيس قطاع مكتب الامام الأكبر سوف يحضر ما لا
يقل عن ثلاث لجان اسبوعيا!!


إذا جازت لنا معايير هذا الزمن غير المبررة أن نتقبل مما سبق فإننا لا
يمكن أن نقبل أو نهضم كشوف رجال الأمن الذين يتحصلون علي الآلاف المؤلفة من
مخصصات الأزهر. وهنا أتساءل ما علاقة 118 ضابطا بأمن الدولة من لواء حتي
رائد بالمشاركة في أعمال الامتحانات بالأزهر فلو صدقنا ان هؤلاء بحق كان
لهم دور فهذه مصيبة كبيرة وهذا يعني ان أمن الدولة كانت تتحكم في امتحانات
المعاهد الأزهرية أي تنجح من تريد أن ينجح أو ترفع درجة أو ترفع طالب أو
رسوب طالب.. وهذا أمر خطير جدا لو صدقنا مذكرة مدير الإدارة العامة لمباحث
أمن الدولة لوكيل الأزهر والذي جاء فيه وفق طيه كشف بأسماء السادة الضباط
المشاركين في أعمال الامتحانات النقل للعام الدراسي 2010. 2011 خلال
الدورين الأول والثاني ويشمل الكشف 8 لواءات و20 عميداً و10 عقداء و4
مقدمين ورائد واحد. وعلي الفور تحركت كل الأجهزة من الأزهر ووقع وكيل
الأزهر علي صرف مبلغ 4926.95 لكل لواء من هؤلاء بمبلغ قدره 88685 جنيه من
ميزانية الأزهر.


هذا ولو صدقنا إحساسنا ان هذه المكافأة حبية بين قيادات الأزهر وأمن
الدولة فإننا نؤكد ان هؤلاء المسئولين عن هذا بالأزهر مطعون في إدارتهم
للعمل بأمانة وتجرد فكيف تصرف هذه المبالغ الهائلة لأناس لم يرد مشيخة
الأزهر ولو لمرة واحدة وعندما يأتي مدرس يطلب حافزه تقوم الدنيا ولا تقعد
لابد أن يحاسب من وقع علي هذا الكشف نفسه ويتوب الي الله عما اقترفته يده
من اهدار أموال الأزهر أو أموال الله التي حسب ما نقل الينا انها من أموال
الشركات التي يحصلها الأزهر..!!


وإذا كان الأزهر يحرم أبناءه من مستحقاتهم أو بصرف أموال الزكاة في غير
موضعها ويصرف للواءات أمن الدولة. طبعا ولواءات الحراسات الخاصة "ملهمش
نفس أو نصيب؟!" والكشف الذي قدم بمعرفة اسلام الحرس الخاص للامام الأكبر
والذي يضم 15 قيادة بالحراسات الخاصة منهم 5 ألوية و10 عمداء من قيادة
الحراسات الخاصة والذي وصل للأزهر بمذكرة من اللواء طارق الركايبي مدير
الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة لوكيل الأزهر وطبعا الكل يتحرك بسرعة
وهمة وتم صرف مبلغ 4926 جنيهاً لكل من لواء أحمد أبوالروس. لواء طارق
الركايبي. لواء عصام فودة. لواء محمد ابوالوفا. لواء احمد شامل. وصرف مبلغ
4352 لكل من عميد خالد الشنواني. عميد محمود أبوشادي. عميد محمود السيد
وصرف مبلغ 3889 جنيه لكل من عقيد ياسين صيام. عقيد عصام البربري. عقيد
عبدالسلام كمال. عقيد نبيل عبدالحليم. عميد محمد مكاوي.


وأنا بدوري كمواطن مصري بأي حق يحصل هؤلاء علي هذه الأموال من الأزهر
هل هذه فردة شيك أم شكر علي الكلمة الحلوة التي كتبها هؤلاء الأشخاص في حق
القيادات التي جاءت للأزهر. أم ماذا..؟ قل ما تقول والأمركله لله..!!


أما بقية الرموز الكائنة بالدور الثاني بمشيخة الأزهر بالمستندات سوف
تنشر تباعا إن شاء الله تعالي.