في أول اجتماع بالقيادات الجديدة للصحف القومية شدد
المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي أن مصر لن تكون في يوم من الأيام إيران
أو غزة, مؤكدا أن المؤسسة العسكرية لن تخون ولن تناور في هذه القضية
المصيرية.
وأضاف أن الإعلان الدستوري والقوانين تمثل ضمانات كافية لتحقيق الدولة المدنية واستمرارها, دون اقصاء أي تيار أو قوي سياسية.
وأكد ممثلو المجلس أن القوات المسلحة لم تقم بانقلاب, وأن توليهم
المسئولية جاء في ظروف غاية في الدقة, وأن ما جري هو أن المؤسسة العسكرية
قد تولت مسئولية دولة ذات أركان ومقومات دستورية. وليس صحيحا أنه جري تنحية
الرئيس السابق حسني مبارك من منصبه, ولكنه تنحي, وهذا ما دفعنا أن نعلن أن
مبارك جنب البلاد كوارث ضخمة كان من الممكن أن تقع في ظل الأوضاع التي
سادت في تلك الفترة. وأشار ممثلو المجلس إلي أن المقارنة مع ما يحدث في
اليمن أو ليبيا لا تعني مطلقا من القوات المسلحة علي الشعب, إذ كان من
الممكن أن يفجر مبارك بحرسه الجمهوري ورجال أعماله صراعا رهيبا لو لم يتنح
من تلقاء نفسه.
ونفي المجلس كل ما يثار حول تردي صحة الرئيس السابق, مؤكدا أن معلوماته
تفيد بأن صحته عادية لا جيدة ولا متدهورة, وأنه لا توجد أي اتصالات علي
الإطلاق مع شرم الشيخ.
وأرجع ممثلو المجلس الإسراع بالفترة الانتقالية إلي استكمال عمليات
التنمية الشاملة, إذ إن شروط منح المعونات الاقتصادية الأجنبية التي تسهم
في هذه التنمية تقضي بوجود مجالس نيابية منتخبة, وأشار إلي ما يطالب به
البعض من ضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الإعلان الدستوري الذي صدر
قبل عدة أيام, موضحا بقاء هذه المادة أمر متروك للتوافق عليه بين مختلف
فئات الشعب عند إعداد الدستور الجديد, إذ إن هذه المادة ظلت موجودة في كل
الدساتير المصرية منذ عام 1964.
وأكد ممثلو المجلس حرص المؤسسة العسكرية علي ممتلكات الوطن ومؤسساته
الاقتصادية, وأنها قد أوقفت بيع بنك القاهرة وكثيرا من الصفقات الفاسدة قبل
نجاح ثورة 25 يناير, وأنها لم تكشف عن هذا الدور لأنها تؤمن بقاعدة: ليس
كل ما نفعله نقوله.
حضر اللقاء عن المجلس العسكري كل من اللواء محمد العصار واللواء مختار الملا واللواء اسماعيل عتمان.
الرئيسية 
