لا أحد يستطيع الاقتراب من المادة الثانية بالدستور

أكد د.السيد البدوي
رئيس حزب الوفد في لقائه باللجنة العامة للحزب بكفر الشيخ إن الشعب قام
بثورة من أجل مستقبل أفضل وليس من أجل صراع طائفي أو فتوي وأن الاستفتاء
كان ثمرة عظيمة من ثمار هذه الثورة المجيدة. وطوابير الشعب المصري أمام
لجان الاستفتاء تثبت فعلاً أن هذا الشعب يستحق الديمقراطية.
أضاف البدوي
من قال "لا" في الاستفتاء كانت له وجهة نظر. وقد كنا ممن قالوا "لا
للتعديلات الدستورية". وجهة نظرنا مبنية علي قواعد دستورية. وقانونية. فمن
المستقر عليه فقهاً وقضاء في العالم أن لكل ثورة شرعيتها. وشرعية الثورة هو
دستور جديد أو عقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب نتيجة التغيرات التي
طرأت بعد قيام الثورة. ولكن ما كان مطروحاً وتداركه المجلس العسكري أخيراً
هو تعديل دستوري وليس إعلاناً دستورياً وهو ما طالبنا به المجلس العسكري
منذ البداية في سبعة بنود وناقشنا فيها باستفاضة المجلس العسكري في جلسة
منفردة. وصارحناهم برؤيتنا وبالوسيلة التي ننتقل عبرها إلي نظام ديمقراطي
مستقر.
قال رئيس الوفد كان هناك صراع طائفي حول التعديل الدستوري.
فالكنيسة قالت "لا" والسلفيون والإخوان وبعض التيارات الدينية قالوا "نعم"
ووصل الأمر في بعض الدوائر مثل شبرا إلي القول إن اللون الأخضر يعني
"الإسلام" واللون الأسود يعني "القسيس" ولولا أن معدن المصريين قوي لكادت
مصر تحترق هذه هي روح المصريين ولا أعرف لماذا حدث الصراع الطائفي يوم
الاستفتاء؟! قيل إن التعديل مطلوب لإلغاء المادة الثانية من الدستور. وهذا
غير وارد بالمرة وأصبح كثير من المسلمين في حالة من الانزعاج علي أساس أن
المادة الثانية ستلغي من الدستور وهذا غير صحيح بالمرة.
وطالب الدكتور
السيد البدوي رئيس الوفد الشيخ محمد حسين يعقوب بالاعتذار للشعب المصري عن
التصريح الذي صدر منه مؤخراً ووصف فيه الاستفتاء بغزوة الصناديق. حيث إنه
استخدم مصطلح "غزوة" وهو المصطلح الذي لم يستخدم إلا في عهد الرسول. فحتي
نصر أكتوبر المجيد لم نطلق عليه غزوة. ويأتي الشيخ يعقوب ليقول غزوة
الصناديق. ويقول فليرحل من يرحل وليترك البلد من يترك. وهذا كلام غريب
ومخيف. وعليه أن يراجع نفسه وأن يقدم اعتذارا للشعب المصري.
وطالب
الدكتور السيد البدوي الشعب المصري بعدم الإنزعاج من حالة الفوضي والانفلات
الموجودة الآن في مصر. فمصر في غضون سنوات قليلة جداً ستكون من الدول
الكبري اقتصادياً وعسكريا واجتماعياً.
أكد الدكتور السيد البدوي رئيس
الوفد أن الفرصة جاءت لحزب الوفد وعلينا الآن نجتهد ونكد حتي نصل إلي
الحكم. وهذه ليست مبالغة فالحكومة القادمة لن تكون لحزب واحد أو قوة سياسية
بعينها. ولكنها ستكون حكومة ائتلافية أكثر من حزب وقوة سياسية ولن يستطيع
حزب منفرد أو قوة سياسية أن تحصل علي الأغلبية المطلقة وهي 51% من مقاعد
مجلس الشعب. خاصة أنه في الغالب والأعم وفقاً لتصريح أحد أعضاء المجلس
الأعلي للقوات المسلحة عندما تحدثنا معهم عن قانون انتخابات بالقائمة
النسبية. قالوا إنه سيكون بالقائمة النسبية والنظام الفردي. فغالباً سيكون
50% قائمة و50% فردي. والانتخابات القادمة ستكون حقيقية ونزيهة ولن يحدث
فيها أي نوع من أنواع التزوير. فلن يكون هناك تيار أو قوة معينة تحصل علي
51% وبالتالي إذا ما استعددنا من الآن للانتخابات القادمة بتجرد وإيجابية.
وقال
رئيس "الوفد" من الأمور الهامة التي طالبنا بها القوات المسلحة هي تفكيك
البنية الأساسية للاستبداد السياسي التي مازالت قائمة الآن. فلدينا 53 ألف
عضو مجلس محلي. منهم 51 ألفاً من الحزب الوطني وأعضاء مجالس إدارات مراكز
الشباب من الوطني. ومشايخ القري من الحزب الوطني. والمحافظون الآن يعملون
بنفس المدرسة القديمة للحزب الوطني. وبالتالي إذا ما أجريت انتخابات
بالنظام الفردي أعتقد غير جازم أن المجلس الذي سيتكون في 2011 صورة قريبة
الشبه من مجلس 2005 يحصل فيه الإخوان علي جزء والباقي فلول الحزب الوطني.
لذلك لابد أن تركز كل القوي السياسية علي تفكيك بنية الاستبداد السياسي
المعروفة بالمحليات!
وطالب الدكتور السيد البدوي جميع القوي السياسية
بالتكاتف والتوحد لمواجهة فلول الحزب الوطني. وهناك دعوة من الإخوان لعمل
قائمة قومية أو ثورية. خاصة أن فلول الحزب الوطني جاهزة للعودة. فهناك حزب
أطلق عليه "الحرية" به عدد كبير من النواب. وهناك حزب "25 يناير" به مجموعة
أخري من النواب. وحزب "11 فبراير" أيضا. وإذا لم يكن هناك تكاتف وكتلة
وطنية موحدة أعتقد أن الثورة يمكن أن تتعرض لردة أو انتكاس. وهذا الأمر لن
يكون قرار رئيس الوفد ولكن سيكون قرار الجمعية العمومية. وليس للهيئة
العليا وحدها. ومن هذه القرارات سيكون قرار التحالف في قائمة موحدة أو أن
الوفد يخوض الانتخابات منفرداً.