أودعت هيئة مفوضى الدولة تقاريرها برأيها القانوى فى كل من الدعويين
اللتين تطالبان ببطلان عقد بيع أراضى بالم هيلز، بطلان عقد بيع 100 ألف
فدان بتوشكى لشركة المملكة التى يرأسها رجل الأعمال السعودى الوليد بن
طلال، حيث أوصى المفوضون بالحكم ببطلان العقدين وإلغائهما..
قالت الهيئة ان عقد بيع 100 ألف فدان بجنوب الوداى بتوشكى لشركة المملكة
للتنمية الزراعية التى يرأسها رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال بغية
استصلاحها وزراعتها، هو عقد "إذعان" لا تملك فيه الحكومة المصرية أية سلطة
على قطعة من أراضيها مخالفًا لكافة نصوص القوانين مشوبًا بالبطلان
لمخالفاته الجسمية.
وأوضحت أن العقد اشتمل على نقاط "غير مألوفة" فى العقود التى تبرمها
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا للقانون رقم 143
لسنة 1981، أهمها أن الهيئة وافقت على تخصيص المساحة 100 ألف فدان مقابل
50 جنيهًا للفدان بالنسبة للمساحة المتعاقد عليها وكذلك لأى مساحة يقوم
المتعاقد باستصلاحها زيادة على تلك المساحة، وهو الأمر الذى يمثل خطورة
كبيرة على الاقتصاد القومى وعلى البعد الأمنى فى منطقة تعتبر هى الحدود
الجنوبية لمصر، حيث يخول العقد للشركة ليس استصلاح 100 ألف فدان فقط بل
استصلاح أى عدد من الأفدنة بمنطقة توشكى حتى لو وصل الأمر واستصلح توشكى
كلها بمقابل 50 جنيهًا للفدان...
وتساءلت الهيئة: أى عقد هذا الذى ممكن أن يصل فى أثره إلى بيع منطقة توشكى
بأكملها لشركة عربية مقابل 50 جنيهًا للفدان فى الوقت الذى فدى الشهداء
بأرواحهم للدفاع عن شبر واحد من أرض مصر ودخلت مصر معارك قانونية كثيرة
للحصول على حقها فى طابا والتى تبلغ مساحتها واحد كيلو متر؟!
ووصف "مفوضى الدولة" العقد بأنه "غير عادى "وإنما هو عقد بيع قطعة من مصر
فى منطقة تمثل بعدا إستراتيجيا للظهر الجنوبى للدولة ومن ثم فإنه بالخطورة
التى تجعله ماسا بمقدرات المجتمع المصرى ليس على مستوى الأجيال الحالية
فحسب وإنما على مستوى الأجيال القادمة أيضًا ولما كان العقد بهذه الخطورة
فإنه لا يجوز التملص من اختصاص الواجب الوطنى المصرى بالنظر فى الأحكام
المترتبة على تطبيق ذلك العقد بدعوى احتوائه على شرط تحكيم وذلك لتعلقه
بحقوق الشعب المصرى كافة..
وجاء العقد مخالفًا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، كما
خلت الأوراق ما يفيد مراجعة إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لبنود هذا
العقد، حيث تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه وبالتالى كان لازم مراجعته فى مجلس
الدولة قبل إبرامه وفقا للمادة 58 من قانون مجلس الدولة.
وقالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إنه فى الوقت الذى نشرت الحكومة
المصرية فى صحيفة الأهرام فى شهر سبتمبر الماضى من أن وزارة الزراعة حددت
سعر بيع الفدان للشباب الخريجين لاستصلاحها بــــ22 ألف جنيه فى أن الأرض
بيعت للشركة مقابل 50 جنيهاً فقط للفدان! فضلا عن إلزام الدولة بتوفير
مياه الرى ووسائلها فى الوقت الذى تتناقص فيه الاحتياطات المخزنة فى
المياه وتتناقص حصة مصر فى مياه النيل..
واستطردت الهيئة أن الحكومة المصرية روجت وادعت أن بيعها لتلك جاء لزيادة
الغذاء المصرى وبعد مرور أكثر من 13 عامًا على تحرير ذلك العقد عجزت
الحكومة عن تقديم ما يفيد قيام الشركة باستصلاح أية مساحة فى الأراضى محل
التعاقد.
ووافقت الهيئة على التصرف بالبيع لمساحة 100 ألف فدان وهو الأمر غير
الموافق لنص المادة 13 فى ذلك القانون حيث إن القانون لم يعط للهيئة
إمكانية التصرف بالبيع مباشرة دون التأكد من مدى جدية المتعاقد معها فى
استصلاح الأراضى وزراعتها سدا لكل طريق يهدف إلى استغلال الأراضى، كما
وافقت الهيئة على بيع الأراضى بالمخالفة للمادة 11 من القانون ذاته فيما
يتعلق بطريقة الرى حيث جاء فى البند الخامس من العقد بأن الدولة ملتزمة
بتوفير المياه اللازمة لرى الأرض واستغلالها فى قناة الشيخ زايد وهو الأمر
الذى يتنافى مع الغرض المخصص لتيسيير الإجراءات العامة بإستغلال الأراضى
الصحراوية حيث إن تكلفة استغلالها ضئيلة بالمقارنة بالأراضى الزراعية
القديمة حيث تروى الأولى بالمياه الجوفية لطبيعتها الصحراوية بينما
الثانية تستمد المياه اللازمة لريها من مجرى النهر.
وعن رأى هيئة مفوضى الدولة فيما يتعلق ببيع أراضى بالم هيلز قالت إن
الثابت لها من الأوراق أن ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز
للتعمير تقدم بطلب إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة لتخصيص قطعة أرض لإقامة
مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة، وتمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها
230 فداناً وتم تحرير العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى
يمثلها أحمد المغربى وزير الإسكان السابق وشركة بالم هيلز للتعمير مقابل
241 مليوناً و500 ألف بواقع 250 جنيهاً للمتر تم تسديدها على أقساط
سنوية...
وتبين للمفوضين أن هيئة المجتمعات العمرانية أبرمت التعاقد دون اتباع
القواعد المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998
والذى اتخذ من المزايدة العلنية العامة أو المحلية والمظاريف المغلقة،
سبيلا أصليا لبيع وتأجير العقارات بحسبان أن المزايدة والمظاريف المغلقة
تقومان على المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن تحقيق المصلحة العامة، حيث
يطرح العقار المطلوب بيعه أو تأجيره على الكافة، ومن ثم يتقدم الراغبون فى
الشراء أو الاستئجار بعروضهم وفى سبيل الفوز به يتنافس المتنافسون فتحل
الشفافية محل الضبابية وتجرى المزايدة ويتم فتح المظاريف المغلقة على رءوس
الأشهاد ويتم الاختيار لأفضل الشروط والأسعار ومن ثم تجنى المصلحة العامة
ثمرة ذلك بالوصول إلى أعلى الأسعار، وهو ما لم يتحقق عند بيع أراضى بالم
هيلز حيث تم بنظام الأمر المباشر على الرغم من أن القانون حدد الحد الأقصى
للتعاقد الذى يجوز لوزير الإسكان اتباع هذا الأسلوب بما لا يجاوز قيمته 50
ألف جنيه ولم يجز لرئيس مجلس الوزراء الإذن بالتعاقد فيما يجاوز هذا
النصاب.
كما أن الأوراق خلت بما يفيد أن العقد تمت مراجعته لدى مجلس الدولة عملا
بنص المادة 61 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972والتى حظرت على جميع
الجهات الإدارية أن تبرم عقدًا أو تقبل تحكيمًا أو صلحًا فيما تزيد قيمته
على 5 آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وذلك
لتجنب الخطأ.
الرئيسية 
