كشف المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل أحكام
الدستور عن أن المواد التي يجري تعديلها هي المواد المتعلقة بمراكز اتخاذ
القرار السياسي في البلاد, متمثلة في سلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته
والمدد الرئاسية.
وكذلك اختصاصات وصلاحيات مجلسي الشعب والشوري. وأكد البشري أن جميع
أعضاء اللجنة يعملون باستقلالية وفقا لما يتفق مع المصلحة العامة
للبلاد, مشيرا إلي أن اللجنة تعكف حاليا علي صياغة المواد الدستورية في
شكلها النهائي, بالإضافة إلي صياغة المواد القانونية ذات الصلة
بأحكامه, وعلي رأسها قوانين مباشرة الحقوق السياسية, ومجلسي الشعب
والشوري, وذلك حتي تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع تنظيمها
في الفترة المقبلة لتكون نزيهة ومعبرة عن إرادة المواطنين.
وقال: إن اللجنة تحرص علي أن تكون التعديلات متواكبة ومتفقة مع الانفتاح
الديمقراطي الذي تتجه إليه البلاد حتي تكون التعديلات محل إقرار الشعب
المصري, وأن تكون معبرة عن آرائه بمختلف فئاته وتوجهاته.
وأعلن البشري أن جميع الصياغات النهائية للتعديلات المقترحة للمواد الست
من الدستور ستكون هي التعديلات التي تتفق مع ضمائر أعضاء اللجنة وخبراتهم
القانونية, مؤكدا أن الجميع يعملون للمصلحة العامة, ولا رقيب عليهم في
أعمالهم إلا الله.
جاء ذلك عقب الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد صباح أمس برئاسة المستشار طارق البشري.
وقال البشري: إن اللجنة ستبقي علي الأبواب الأولي من أحكام الدستور دون
تعديلات, لأنها تتضمن أحكاما عامة في دستورنا, وتعتبر من الأحكام
الراسخة في الدستور.
وقال المستشار حاتم بجاتو مقرر اللجنة: إن المادة77 ستقصر مدة الرئاسة
علي فترتين فقط, علي ألا تتجاوز المدة الواحدة ست سنوات, وأن المواد
الست التي يتم تعديلها كانت تضع عوائق شديدة أمام ترشح الغالبية العظمي
لمنصب الرئيس, وتصعب عملية تداول السلطة.
الرئيسية 
