أعلن الدكتور أحمد شفيق, رئيس مجلس الوزراء, أنه
سيتم قريبا تشكيل حكومة جديدة, تحقق أكبر قدر ممكن من ارتياح الرأي
العام, وأوضح أنها ستكون حكومة متوازنة يرضي عنها الجمهور المصري بجميع
طوائفه, وتمثل كل طوائف الشعب.
وقال: إنه لا يريد استخدام تعبير حكومة ائتلافية, لأن هذا ما نحلم بأن
يتحقق بعد الانتخابات, وأشار إلي أنه اتصل بعدد من الأساتذة, إلا أن
بعضهم تردد نظرا لحساسية الظروف التي نمر بها, وشدد علي أن هذه الحكومة
الجديدة لن تكون حكومة الحزب الوطني, بل حكومة يرضي عنها ضميري
وواجبي, وكشف شفيق النقاب عن أن تلك الحكومة لن تكون بها وزارة
للإعلام, حيث سيتم إلغاؤها, والاكتفاء باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال شفيق ـ خلال لقائه أمس مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف
المصرية ـ إنه سيتم أولا إجراء الانتخابات البرلمانية, ثم تليها
الانتخابات الرئاسية, كما أوضح أنه سيبحث اليوم مع المستشار عادل
قورة, رئيس لجنة تقصي الحقائق, في أحداث ما سمي موقعة الجمل بميدان
التحرير, ويستعرض التقرير الخاص بالتحقيقات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه قرر إلغاء تخصيص أرض جامعة النيل, وإعادة ما
يتعلق بها من أصول إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء,
وقال: إنه ستتم الاستفادة في الفترة المقبلة من مشروع الدكتور أحمد زويل
للنهوض بالتعليم, وكذلك مشروع ممر التنمية, الذي أعده الدكتور فاروق
الباز.
وحول المعتقلين, قال شفيق: إن عدد المعتقلين السياسيين لا يزيد
علي487 معتقلا, سيتم الإفراج عن222 منهم قريبا, أما معتقلو ثورة
25 يناير, فلا يزيد عددهم علي عدد أصابع اليد الواحدة.
وشدد علي أن الحكومة لن تتهاون ولن تتسامح إزاء التعديات والمباني علي
الأراضي الزراعية, وستتم إزالة جميع المنشآت المخالفة, ومعاقبة
المخالفين, وأشار إلي أنه تم التعدي علي ألف فدان, وأكد أن الأولوية
الآن هي لإعادة الحياة إلي طبيعتها, وتوفير احتياجات المواطنين,
وتحقيق الأمن والاستقرار.