قررت شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية
تأجيل عمليات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء من المشتركين إلي وقت لاحق
لحين عودة الحياة إلي طبيعتها بعد الأحداث التي تشهدها البلاد حاليا.
وتأخر صرف مرتبات العاملين وتوقف بعض الأعمال الحرة التي يعتمد عليها بعض المواطنين في توفير دخولهم.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان قرار تأجيل عمليات تحصيل
الفواتير يأتي في اطار الواجب الوطني للتخفيف والتيسير علي المواطنين وقت
الأزمات من جراء تأخر صرف مرتباتهم وتوقف بعض الأعمال وعدم قدرة اصحاب
المعاشات وكبار السن من الذهاب إلي طوابير ماكينات الصرف الآلي نظرا لقلة
اعدادها لحين عودة الحياة إلي طبيعتها بعد الاحداثالجارية التي تمر بها
البلاد.
وأوضح الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء ان هذه الظروف تنعكس
علي موارد وقدرة المواطنين المالية لمواجهة اعباء الحياة.
وقال انه يمكن لأي مواطن غير قادر علي سداد فواتير الاستهلاك المتراكمة
عليه التقدم بطلب لإدارة الكهرباء التابع لها لجدولتها علي اقساط شهرية
علي فاتورة الاستهلاك دون أي زيادة مشيرا إلي ان كل مايهمنا حاليا في هذا
التوقيت الصعب هو تأمين امداد التيار الكهربائي لجميع العاملين فقط
والحفاظ علي جميع مهمات ومعدات الشبكة الكهربائية لتعمل بكفاءة ومتابعة
برامج الصيانة والتأكد من تقليل مدة الانقطاعات لعدم الإخلال بكفاءة
الشبكة.