عند زيارة الطبيب قد يتساءل البعض كيف يمكن استخدام المعلومات الشخصية الخاصة بهم؛ فهل يمكن لصاحب العمل معرفة أنك تعالج من الاكتئاب؟ وهل ستعلم شركة التأمين أن السكري مرض متناقل بين أفراد عائلتك؟
فى ذلك العصر ظهرت العديد من القوانين المعنية بالخصوصية الطبية للمريض، منها قانون HIPAA الذي يحكم بدقة كيف يتم تخزين معلوماتك الصحية والتعامل معها.
وعند صدوره أول مرة عام 1996 لم يكن هناك أية قوانين تهتم بخصوصية المريض، أما الآن فهناك قيود مشددة على حفظ السجلات الطبية.
وقانون HIPAA يحدد القواعد المتعلقة بالأشخاص الذين يمكن رؤيتهم للسجلات الخاصة بك، وما هى الخطوات التى يمكنهم اتخاذها لحماية تلك السجلات والمعلومات، ونتيجة لذلك فبياناتك الخاصة يتم الاحتفاظ بها تحت قفل ومفتاح ثابت.
كيف يعمل قانون HIPAA؟
إن الغرض من هذا القانون هو حماية خصوصيتك، وعلى هذا النحو فهو يحتاج إلى المهنيين في مجال الرعاية الصحية للحفاظ على السجلات الخاصة بك فى سرية تامة.
فمقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين لا يمكنهم الإفصاح عن بياناتك الشخصية إلا فى الحالات الضرورية، كما أنه ينبغي أن يكون هناك سبب وجيه لمختصي الرعاية الصحية للتمكن من رؤية تاريخك الطبي.
وعلى سبيل المثال قد يكون ضروريا من أجل:
- توفير العلاج أو استمرارية الرعاية.
- التواصل مع الأقارب.
- تتبع وتسجيل شواغل الصحة العامة، مثل تفشي مرض أنفلونزا.
- تقرير الحوادث، مثل الإصابة بطلق ناري.
-دفع فاتورة شركة التأمين.
وفي ظل ظروف أخرى يحظر تبادل المعلومات الخاصة بموجب القانون، ولا يمكن لمختصي الرعاية الصحية أن يفعلوا شيئا مما يأتي:
- يكشف عن تاريخك الصحي لصاحب العمل.
- يتبادل المعلومات الخاصة بك مع الدائن أو المقرض.
-يقوم ببيع المعلومات الخاصة بك للمسوقين أو المعلنين.
-يسمح للآخرين برؤية السجلات الخاصة بك دون موافقتك.
وهناك طرق أخرى يمكن للقانون أن يحمي خصوصيتك عن طريقها، وتأكد من أنه يلزم اتخاذ تدابير أمنية نشطة عند التعامل مع السجلات الصحية الخاصة بك.
فعلى سبيل المثال العيادات التي تقوم بحفظ السجلات إليكترونيا يجب أن تستخدم برمجيات للتشفير، ويتعين على جميع ملفات المرضى أن تبقى مؤمنة حتى عندما لا تكون قيد الاستعمال.
وأخيرا لابد من تدريب الموظفين الذين يعملون مع السجلات الطبية على التعامل السليم وأساليب التخزين.
ماهى المعلومات التى ينبغي حمايتها؟
عمليا فإن كل الجوانب الخاصة بتاريخ الصحة محمية بواسطة القانون، وهى تشمل
- أي شيء داخل فى السجلات الطبية الخاصة بك.
- أي محادثة مع مقدمي الرعاية المهنية.
- أي سجلات قامت شركة التأمين بحفظها.
- أى من الفواتير المحفوظة فى عيادتك.
- البيانات الصحية كالإسم والعنوان.
وعلاوة على ذلك، ينبغي على شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية الحصول على موافقة مكتوبة منك أولا قبل أن يتمكنوا من تبادل المعلومات الخاصة بك.
هل هناك أية ثغرات أخرى؟
إن أكبر انتقاد لقانون الخصوصية هو أنه لا ينطبق إلا على بعض المهنيين فقط، وهم مقدمي الرعاية الصحية وموظفي شركات التأمين والهيئات الطبية.
كما أنك لن تحصل على الحماية بنفس الدرجة إذا قررت مشاركة تاريخك الطبي مع أحد من الآتي توضيحهم:
- مسؤلو تشريع القوانين.
- معلمو المدرسة أو الإداريون.
- موظفو المجالس البلدية.
- ممثل التأمين على الحياة.
- أحد البنوك الرسمية.
- الدائنون.
- صاحب العمل.
- أي شخص آخر.
ففى هذا الحالات لا يمكن تطبيق قانون الخصوصية، ولهذا السبب عليك توخي الحذر عند تبادل المعلومات الطبية، وكقاعدة عامة قد تحتاج لإبقاء المحادثات الخاصة بصحتك مقتصرة على عيادة الطبيب، وبعد كل شيء فمقدمي الرعاية الصحية هم أكثر الناس الملتزمين بحماية خصوصيتك.
.
الرئيسية 
