تَعَاهَد عَقِيدَة السَّلَف

تَعَاهَد عَقِيدَة السَّلَف

عَقِيدَة
السَّلَف يَنبَغِي أن يُعضّ عليها بالنَّواجِذ، وأن تُرَاجَع باستِمرَار؛
لا سِيَّما في هذهِ الأَوقَات التِّي كَثُرَت فيها الشُّبُهات وَوَصِلَت
إلى زَوَايَا وخَبَايَا ما كَانَت تَصِلُ إليها قَبلَ ذلك، قبل وُجُود
هذهِ الوَسَائِل التِّي ابتُلِيَ النَّاسُ بها، فَعَلَى الإنسَانِ أن
يَتَعَاهَد عَقِيدَة السَّلَف الصَّالِح باستِمرَار، ولا يَقُول أنا
دَرَست، دَرَسنا في الدِّراسة النِّظَامِيَّة في المرحلة الابتدائِيَّة
دَرَسنا كُتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأُصُول الثَّلاثة والقواعد
وغيرها، ودَرَسنا أيضاً في المُتَوَسِّط والثَّانوي كتاب التَّوحيد،
والوَاسِطِيَّة، والحَمَوِيَّة، ودَرَسنا في الجامعة وفَعَلنا وتركنا! لا
يَكفِي هذا؛ لأنَّ الشُّبَه تتَجَدَّد، وتَتَلَوَّن، وتُعرَض اليوم
بأسلُوب وثوب، وتُعرَض غداً بأسلُوبٍ آخر، وما فَتِئ المُبتَدِعة
يَعرِضُونَ شُبَهَهُم.
فَعَلَى طَالِبَ العِلم
أن
يُؤصِّل نفسَهُ في هذا الباب تَأصِيلًا مَتِيناً رَاسِخاً لا تُزَعزِعُهُ
هذِهِ الشُّبُهات، ولا يَعتَمِد على هذا؛ بل يَصدُق اللَّجأ إلى الله
-جَلَّ وعلا- أن يُثَبِّتَهُ على قَولِهِ الثَّابِت؛ لأنَّ المَسأَلَة
مَسأَلَة استِدرَاج، يعني في أوَّل الأمر يَعتَمِد على ما تَعَلَّمَهُ
أَوَّلًا، ثُمَّ يَستَمِرّ تُلقَى إليهِ شُبهه، وقد نَسِيَ الأَصل الذِّي
يَؤُولُ إليهِ ويَرجِعُ إليهِ من كلامِ أهلِ العلم المُؤيَّد بالكِتاب
والسُّنَّة؛ لِأنَّهُ اعتَمَدَ على معلُوماتٍ سابقة، ثُمَّ إذا أُلقِيَت
إليهِ الشُّبهة إن كانت وَاضِحة من مَعلُوماتِهِ؛ استَطاعَ رَدَّها، وإن
كانت غير واضِحة خَفِيَّة؛ أُلبِسَت لِباس الحَقّ ومشَت عليه!.
والإشكَال
أنَّنا في زَمان الشُّبَه تَتَقَاذَفنا، والأموَاج تَمُوجُ بنا؛ ولِذا
يَتَرَدَّد كثير حتَّى مِن طُلَّابِ العلم في بعضِ الكلام هل هُو حَقٌّ أو
باطل! فالإنسَانُ المُؤَصَّل تَأصِيلًا مَتِيناً على أَسَاسٍ قَوِيّ على
الكِتابِ والسُّنَّة؛ لّا تَضُرُّهُ هذهِ الشُّبُهات، فَعَلَينا
العِنَايَة بهذا الشَّأن، وعَلَينا أن نَتَعَاهَد هذا، ونَسأَل الله
-جَلَّ وعَلَا- أن يُثَبِّتنا على قَولِ الحَقّ.
وبعض المُبتدعة
يَتَعَاهَدُون كُتُبَهم، ويَقرَؤُونها، تَجِد مَثَلًا المُعتَزِلة
دَيدَنُهُم النَّظر في تَفسِير الكَشَّاف مَثَلًا، وفيه من الشُّبَه ما
لَا يَستَطِيعُ رَدَّهُ أيّ شخص، على مُستَوى مُعيَّن؛ إذَا بَلَغ من
التَّأصِيل، والمَتَانَة، والنَّبَاهَة، والحِذق في فَهمِ هذهِ الشُّبه
التِّي خَفِيَت على بعض مَن يَنتَسِب إلى العِلم؛ ولِذا الذِّين أبرَزُوا
شُبَه الزَّمَخشَرِيّ في كَشَّافِهِ من الاعتِزالِيَّات بالمَنَاقِيش،
وقُل بِمِثلِ هذا أو أشدّ في تَفسِير الرَّازي مثلًا، عِندَهُ شُبَه
قَوِيَّة جِدًّا، تَمُوجُ بِطَالبِ العلم إذا قَرَأَها وهو غير مُؤَصَّل،
عِندَهُ شُبَه يُجَلِّيها مثل الشَّمس سَواء كان مِمَّا يعتقده هو ويسوقها
على جهة التقرير، أو مما لا يَعتَقِدُهُ هو، ويَسُوقُهُ للرَّدِّ عليه،
يُجلِّي الشُّبهة؛ لكن الرَّد غالبًا يكونُ ضَعِيفاً، ضَعِيف وهذا ما دَعا
بعضِ أهلِ العلم أنَّ يقول إنَّ الرَّازي يَذكُر الشُّبهة نَقداً؛
ويُجِيبُ عنها نَسِيئَة!.
فطالبُ العلم عليهِ أن يُعنَى بعقِيدة
السَّلف الصَّالِح من الأُصُول المُعتَمَدة عند أهلِ العلم، ثُمَّ بعد ذلك
يَتَّقِ هذهِ الكُتُب التِّي دُسَّ فيها السُّمّ، فقد يُشرَب قَلبُهُ
شُبهة لا يَستَطِيعُ أن يُجِيبَ عنها، فإذا كان من المَنزِلَة؛ بحيث
يَستَطِيع أن يَرُدّ هذهِ الشُّبَه، ويُفَنِّدَها، هذا مَطلُوب أن يَقرَأ
هذهِ الكُتب، و يَرُدَّ عليها، وقَد تَوَلَّى أَئِمَّة الإسلَام الرَّد
على المُبتَدِعة، وإن تَرَدَّدُوا في أوَّلِ الأَمر في ذِكر الشُّبهة أو
البِدعة؛ لأنَّهم يقولون هذهِ تَروِيج لها، ويَكفِينا أن نَنشُر الحقّ،
ثُمَّ بعد ذلك لمَّا شَاعَت هذهِ الشُّبه، وانتَشَرت في المُسلِمين،
اضطُرَّ إلى ذِكرها، صار شيخ الإسلام يَذكُر هذهِ الشُّبه، ويُجِيب عنها
الشيخ: عبد الكريم الخضير