"النايل سات" تطعن ضد إعادة بث البدر والحافظ والرحمة ووصال وصفا

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمديياسين نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكماً بإعادة بث الخمس قنواتاستناداً إلي أنه لم تثبت المخالفات التي تم وقف البث علي أساسها في حقتلك القنوات كما لم يتم إنذار تلك القنوات قبل صدور قرار الوقف، موضحاً أنذلك الوقف يخالف القانون وينتهك الحريات.
وتبين للمحكمة أن القرارالمطعون فيه بإيقاف قنوات "الرحمة والبدر ووصال وصفا الفضائية" قد تم دونمراعاة الضمانات الشكلية والإجرائية والموضوعية، فقد صدر دون أن يسبقهتوجيه إنذار كتابى إلى مالكى هذه القنوات، سواء من المنطقة الحرة العامةالإعلامية أو الهيئة العامة للاستثمار تحدد لهم ما هية المخالفة وسندها،وتطالبهم بإزالة أسبابها، وتمهلهم لتنفيذ ذلك مدة يحددها الإنذار تتسعوتضيق فى ضوء حجم المخالفة وطبيعتها.
وتم وقف البث الفضائى غصبالسلطة الهيئة العامة للاستثمار المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات، فوقعقرار إيقاف القناة فى عيب عدم الاختصاص الجسيم باعتداء سلطة إدارية غيرمختصة على الاختصاصات المقررة لسلطة إدارية أخرى.
وأكدت المحكمة أنالشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" لا تملك منح إمكانية البثالفضائى لمن تشاء أو وقفه عمن تشاء، وإنما هى التى تمارس اختصاصها المقررلها بتأجير الحيزات الترددية لمن تجيز له الهيئة ذلك بعد استيفاء شروطالترخيص بناء على قرارات تصدر من الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالى فإنوقف هذه القنوات هو عمل مخالف للقانون والدستور وانتهاك للحقوق والحرياتوجاء مشوبا بالعيب.
وبخصوص قناة الحافظ، فقد تبين للمحكمة أن الجهةالإدارية لم تنسب إلى القناة أية مخالفة من أى نوع تكون قد ارتكبتها لتكونتحت رقابة المحكمة، كما أنها لم تتخذ أى إجراء بإنذار الشركة المالكةللقناة بارتكابها لأى مخالفة حتى تتمكن من إزالتها، فإذا كان الأصل فىمزاولة النشاط بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية هو مشروعية وصحة المزاولةوالممارسة على أساس القوانين واللوائح ومواثيق الشرف والضوابط المقررة،فإن خلو الأوراق وخلو دفاع الجهة الإدارية من نسبة أى مخالفة لقناة الحافظيجعل قرار إيقافها مشوبا بمخالفة الدستور والقانون والقواعد والضوابطالمقررة لمزاولة النشاط بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية، فضلا عن مخالفتهوإهداره للحقوق الدستورية، وعلى رأسها حرية الرأى والتعبير والحق فىالاتصال وفى الطيف الترددى، وحق المعرفة وتدفق المعلومات وتداولها.