العدالة و التنمية يخفق في محاولة لرفع حظر الحجاب بـ تركيا

للمرة الثانية خلال ثلاث سنواتحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على تأييد محدود منمنافسيه الاربعاء على رفع الحظر على إرتداء الطالبات والموظفات الحكومياتللحجاب بينما حذر القضاء من انتهاك الدستور العلماني.ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية من إقناع حزب الشعب الجمهوريالعلماني بالانضمام الى لجنة لحل واحدة من أكثر القضايا الخلافية في تركياقبل انتخابات متوقعة في شهر يونيو المقبل في حين تسعى أنقرة للانضمام الىعضوية الاتحاد الاوروبي.وتتعلق قضية الحجاب بالهوية الوطنية في تركيا التي تسكنهاأغلبية مسلمة والتي تطبق دستورا علمانيا منذ قيام الدولة التركية الحديثةمن تحت عباءة الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى.وكانت المحكمة الدستورية قد عرقلت محاولة من حكومة العدالةوالتنمية لرفع الحظر المفروض على الحجاب قبل ثلاث سنوات وكانت هذهالمحاولة على وشك أن تؤدي الى حل الحزب بسبب مزاولتة لانشطة منافيةللعلمانية.وعقب اجتماع الاربعاء للاحزاب السياسية أصدرت محكمة الاستئنافالعليا بيانا على موقعها على الانترنت تحذر فيه من التلاعب بالمباديءالعلمانية للدولة التركية الحديثة التي أسسها كمال أتاتورك عام 1923 .

ويحظرإرتداء الحجاب في الجامعات لكن بعض الجامعات بدأت تخفف من القيود في السنةالدراسية التي بدأت في شهر سبتمبر الماضى وكذلك في المدارس الحكومية لكنالطالبات في المدارس الدينية غير الحكومية يمكنهن إرتداؤه.وتمنع أيضا الموظفات الحكوميات من ارتداء الحجاب الذي بخلافذلك يعتبر شائعا في تركيا ومن أشهر الشخصيات التي ترتديه زوجة كل من رئيسالوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركى عبد الله جول.ويسعى حزب العدالة والتنمية للفوز بفترة ولاية ثالثة فيالانتخابات المقررة في عام 2011 . واستنادا الى الاغلبية التي حصل عليهاالحزب والتي بلغت 58 في المائة في استفتاء حول مجموعة من الاصلاحاتالدستورية الشهر الماضي فان أمامه فرصا قوية للفوز.

ويتعهد أردوغانبإعادة صياغة الدستور التركي ككل إذا ظل متوليا للمنصب في العام المقبلوقال إن الدستور الجديد سيكون إنعكاسا للحقوق والحريات لكل قطاعات المجتمع.