امتلك تسجيلا جديدا يعيد حبل المشنقة لرقبة هشام طلعت أكد رجل الأعمال اللبنانى عادل معتوق، أحد أزواج المطربة اللبنانيةالراحلة سوزان تميم، التي لقيت مصرعها في دبي عام 2008، أنه يمتلك"تسجيلات هاتفية لرجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة شركاتطلعت مصطفى، تثبت قتله سوزان تميم".وقال لصحيفة "الشروق" المصرية المستقلة، إنه سيقدم التسجيلات للقضاءاللبنانى للحصول على حكم بإعدام المتهمين، "بغض النظر عن الحكم الذىستصدره محكمة النقض المصرية فى القضية عند عرضها عليها". وكان قاضى التحقيق فى بيروت أجل نظر الدعوى المرفوعة من معتوق ضد هشام طلعت وشقيقه طارق ومحسن السكرى إلى 20 ديسمبر المقبل. ورفض معتوق الكشف عن فحوى المكالمة المسجلة التى يدعى حيازتها، لكن مصدرامطلعا أكد للصحيفة أن المكالمة المفترضة يقول خلالها هشام طلعت لشخص آخر:"اذبح سوزان ذبحا".كما كشف المصدر، أن معتوق التقى سحر طلعت شقيقة هشام خلال الفترة الماضيةفى باريس، "وعرضت عليه 35 مليون جنيه مصرى مقابل توقفه عن ملاحقة شقيقها،لكن معتوق طلب مبلغ 70 مليون جنيه، وهو ما رفضته سحر، واعتبرت المبلغكبيرا". لكن معتوق نفى هذه المعلومات، وأكد أنه لم ير أو يلتق سحر طلعت نهائيا،كما نفى بهاء أبوشقة محامى هشام طلعت علمه بحدوث مثل هذه المفاوضات، وقالإنه لا يتحدث مع أسرة هشام طلعت إلا فيما يخص القضية المنظورة أمام القضاء.واضاف: "بصرف النظر عن صدق أو كذب هذه المعلومات فإنها لن تؤثر على سيرالقضية التى صدر فيها حكم بالسجن المشدد 15 عاما، خاصة أن هيئة الدفاعتنتظر مرحلة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ولأول مرة أسمع عن هذهالمفاوضات". من ناحية أخرى، قال معتوق" إن إجمالى ثروة سوزان تميم حاليا "تبلغ 500 ألففرانك سويسرى فى بنك بسويسرا، ومبلغ 100 ألف جنيه استرلينى فى بريطانيا"تعادل 3 ملايين جنيه مصر" فضلا عن شقتها فى دبى التى شهدت مقتلها، ولكنالشقة مرهونة للبنك وعليها أقساط، ومن المتوقع أن يبيعها للحصول على حقوقهالمالية".وأضاف: "البنوك الأجنبية جمدت أرصدة سوزان لحين حسم النزاع على ميراثها،وأنا زوجها الوحيد، وأرسل القضاء اللبنانى لنظيره السويسرى يخبره بذلك".وأبدى معتوق تعجبه من اتهام محامى هشام طلعت أمام محكمة جنايات القاهرة لهببيع الخمور فى فنادقه بأوروبا، شارحا: "كل رجال الأعمال العرب، ومن بينهمهشام طلعت والوليد بن طلال، يمتلكون فنادق عديدة يبيعون فيها الخمور وبهاملاهٍ ليلية ومراقص، ورغم ذلك يصفون هشام أمام المحكمة بأنه "رجل البروالتقوى وأعمال الخير"، مؤكدا أنه "رجل لا يحتسى الخمر ولا يدخن نهائيا،بينما من يتهموننى مدخنون". وأكد كذلك أن لديه مشروعات لا يبيع فيها الخمور نهائيا، ولها حساباتمنفصلة تماما عن الفنادق التى يقدم فيها الخمور فى فرنسا ولا يتم الخلطبين حسابات المشروعات. وبرر معتوق الفصل التام بين أرباح المشروعات التى تقدم الخمور عن تلكالخالية من الخمور بأنه "يتبرع للمشروعات الخيرية من مشاريعه الخالية منالخمور حتى يكون مطمئنا إلى أن أرباحها حلال 100%"، على حد قوله. ونفى وجود خلافات بينه وبين محاميه منتصر الزيات بسبب عدم حضور الزياتالجلسات الأخيرة فى قضية هشام طلعت وعدم مرافعته خلالها، وقال معتوق إنالزيات "اتخذ عدة إجراءات بعد صدور الحكم أهمها تقديم طلب للنائب العامالمستشار عبدالمجيد محمود للطعن على حكم السجن الصادر بسجن هشام طلعتومحسن السكرى حتى يمكن لمحكمة النقض توقيع عقوبة الإعدام ضدهما". البراءة لهشام والسكرى بشروط
كانمحمد عبد الوهاب، محامى عادل معتوق، صرح في وقت سابق بانه سيطلب منالمحكمة الحكم ببراءة محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، وهشام طلعتمصطفى من تهمة قتل سوزان تميم، "إذا أجابا على عدة أسئلة تطرح فىمواجهتيهما بالمحكمة" التى لم يردا عليها.وقال إن: "هناك مجموعة من الأسئلة التى لم يجب عنها المتهمان طوالالتحقيقات، وسأطرحها عليهما فإن أجابا عليها سأطلب لهما البراءة"، إلا أنالمتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى ظلا صامتين دون رد.وأضاف أنه يطرح سؤالا لم يجب عنه هشام طلعت نهائيا طوال التحقيقات رغم أنجميع محامييه أصروا على أن المكالمات المسجلة له مع محسن السكرى "ملفقةومفبركة، فإذا كانت كذلك، فليقل لنا من هو الذى فبركها وركب صوته بهذاالشكل".وأضاف: "السكرى، ليس له خبرة فى مجال الصوتيات حتى يسجل لهشام طلعت ثميركب له كلمة من هنا وهناك، وعندما أراد أحد محاميى هشام طلعت التأكيد علىإمكانية تركيب جمل صوتية، ذهب لشركة متخصصة لفعل ذلك، لكنها لم تستطعتركيبها".وأشار إلى أن "محاميى هشام طلعت تباروا فى الدفاع عن السكرى، ونسقوا معمحاميه عاطف المناوى، وكان ذلك كفيلا ليرشدهم محسن عمن سهل له فبركةالتسجيلات الصوتية، كما أكدوا مرارا للمحكمة، ويأتوا به للمحكمة للشهادة،لكن ذلك لم يحدث أبدا لأن التسجيلات حقيقية، وطوال عامين من المحاكمة لميقل لنا محامو هشام طلعت من هم الأشخاص المزعومون الذين فبركوا التسجيلاتأو البرامج التى استعان بها المتهم محسن السكرى فى تركيب التسجيلات".وأضاف محامى معتوق أنه لا يقدح فى صحة التسجيلات والادعاء بأن إحدىالمكالمات أقصر مدة 33 ثانية عن المدة الثابتة فى فاتورة الهاتف المحمولللمتهمين، لأنه من الوارد ألا يبدأ محسن السكرى التسجيل لهشام طلعت من أولثانية.وتساءل محامى معتوق عن "السر وراء إحجام محامى هشام طلعت عن إجراء مضاهاةلبصمة صوت هشام طلعت لإثبات أن المكالمات لا تخصه أو أنها مفبركة، حتى لايتضح للجميع أن ما يشيعونه عن أن المكالمات مفبركة، غير صحيح، وساعتها لنيستطيعوا الاستمرار فى التشكيك فى صحة المكالمات".وبالنسبة للسكرى، قال محامي معتوق إن اسئلته هى: "أين السكين التى اشتراهامن أحد محال دبى قبل يوم من قتله سوزان تميم مباشرة، التى اختفت بعدالحادث، ولم تعثر عليها جهات التحقيق نهائيا".ونقلت "الشروق" عن عبد الوهاب، إن محسن "زعم كذبا فى التحقيقات أنه عادبالسكين إلى مصر واحتفظ بها فى فيللته بمدينة شرم الشيخ قبل أن يهديهالشقيقه أشرف السكرى، وعندما استدعت النيابة العامة شقيقه وطلبت منه تقديمالسكين لها، قدم لها سكينا أخرى صغيرة عبارة عن قصافة لا تصلح لقتل دجاجةزاعما أنها السكين الحقيقية التى اشتراها، وذلك بهدف تضليل العدالة".وأوضح عبد الوهاب: "بمراجعة المحل الذى اشترى منه السكرى السكين المستخدمفى القتل تبين أنه اشتراه بـ "الفيزا كارد"، ووقع على إيصال الشراء بخطيده لنوع آخر من السكين حاد وقاطع ويصلح للقتل، وهو الذى استخدمه فعلا فىقتل سوزان تميم"، بحسب قوله.وأكد أن هذه السكين "اختفت، ولم تظهر نهائيا، بينما يصر السكرى على أنه لميستخدمها فى قتل المجنى عليها، لأنها أصلا لا تصلح للقتل، فلو كان صادقافليرشد المحكمة عن مكانها، لكنه لم يفعل لأنه ألقى بالسكين فى مياه الخليجالعربى، ليتخلص منها لوجود دماء سوزان تميم عليها".وأضاف: "السؤال الثانى الذى أوجهه لمحسن السكرى هو أين الحذاء الذى اشتراهمن أحد المحال فى دبى، ووجدت له آثار مدممة على أرضية شقة سوزان تميم، وهوالحذاء الذى اختفى، ولم يعثر له على أثر له حتى الآن، رغم أن السكرى زعمأنه احتفظ بالحذاء الذى اشتراه "بالفيزا كارد" فى فيللته بمدينة شرمالشيخ، وعندما ذهب ضباط الشرطة لتفتيش الفيللا لم يجدوه، مما يدل على أنالمتهم ارتكب الجريمة، ثم تخلص من الحذاء لأنه له بصماته على أرضية الشقة،وسيثبت أن المتهم محسن السكرى تواجد داخل شقة سوزان تميم لحظة قتلها، وهوما يقطع بأنه القاتل فعلا".وقال فى السؤال الثالث: "إذا كان السكرى يزعم أن الملابس الملطخة بدماءسوزان تميم وعليها بصمته الوراثية التى عثرت عليها شرطة دبى فى مكان قريبمن شقة سوزان تميم لا تخصه كما زعم فى التحقيقات، فأين هى الملابسالحقيقية التى اشتراها فعلا من دبى بـ "الفيزا كارد"، ولم يرشد الشرطةعنها حتى الآن، لإثبات أن الملابس الملطخة بالدماء لا تخصه".وواصل عبد الوهاب: "الملاحظ أن السكرى اشترى أدوات وملابس وحذاء بالفيزاوثابت نوعها، لكنها اختفت جميعها بعد قتل سوزان تميم، لأنه استعملها فىعملية القتل، فتخلص منها ولم يحتفظ بها، وتم العثور فقط على ملابسها التىألقاها فى صندوق الحريق بالقرب من شقة سوزان تميم، ولكنه عند مواجهته بهاأصر أنها لا تخصه، زاعما أنه اشترى ملابس أخرى لكنه لم يرشد عنها نهائيا،مما يقطع بكذبه حتى يحصل على البراءة".واختتمت المذكرة بالقول أنه منذ اليوم الأول لسقوط المتهمين تحت سيفالقانون وأنظار العالم أجمع تتجه إلى كلمة القضاء المصرى فى هذه القضيةالتى دارت رحاها على أراضى العديد من الدول كفرنسا وانجلترا وسويسراولبنان والإمارات ومصر. وواصلت أن "اللين فى موضع الشدة لا ينفع إلا رجلين أساءا إلى نفسيهما والىبلدهما معا. وأما الصرامة فى الحكم فهى تنفع الناس جميعا... فخيروا لعدلكمبين أن يخرج المتهمان بعد الحكم ضاحكين فرحين بالحياة.. وبين أن تخرجالأمة باكية فى حصنها الحصين الباقى للضعفاء فى هذا البلد". الحكم
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارينمحمد حماد والدكتور أسامة جامع قد قضت الثلاثاء 25 سبتمبر/ايلول الماضي،بسجن هشام طلعت لمدة 15 عاما، وسجن محسن السكري ضابط أمن الدولة السابقلمدة 25 عاما و3 سنوات أخرى عن جريمة إحراز سلاح.ومن المقرر أن تعلن المحكمة حيثيات الحكم خلال ثلاثين يوما من صدوره،وينتظر أن تشمل الحيثيات ردودا قاطعة على كل ما أثاره دفاع المتهمين.يشار إلى أن محكمة الجنايات الأولى التي باشرت محاكمة هشام طلعت مصطفىومحسن السكري، قد قضت بإعدامهما في 21 مايو 2009 بعد أن انتهت إلى إدانةالسكري بقتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإدانة هشام طلعتمصطفى بتحريض السكري على قتلها والاتفاق معه ومساعدته على ذلك، غير أنهماطعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهمامن جديد، والتي تحدد لها دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه الذي أصدرحكمه المتقدم.في غضون ذلك تمسك بهاء الدين أبوشقة، محامي هشام، بالدفع الذي سيقدمه فيمذكرة أسباب الطعن أمام النقض علي الحكم الصادر ضد موكله بالسجن لمدة 15عاماً والخاص بتفعيل المادة 132 من القانون الإماراتي في حالة الإدانةللمرة الثالثة والتي تجيز معاقبة المحرض علي القتل لمدة من عام إلي ثلاثةأعوام في حالة ما إذا تنازل ولي الدم عن حقه.وأشار أبوشقة إلي أن القانون المصري تضمن حماية المتهم قبل إدانته وأنهأجاز نقل محاكمة المتهم الأصلي لجريمة القتل أو المحرض عليها إلي الدولةالتي وقعت فيها الجريمة إذا كانت تعاقب بعقوبة أقل، مضيفاً أنه سيدفع أماممحكمة النقض احتياطياً في حالة قيام محكمة النقض بإصدار حكم ضد هشامبالإدانة بعقوبة مشددة بأن يتم نقل المحاكمة إلي دبي، حيث ينص القانونالمصري علي أن تتم معاقبة المتهم الأصلي أو المحرض في حالة إذا ما كانتالدولة التي وقعت بها الجريمة تعاقب علي ارتكابها، وأن القانون أوجدضماناً للمتهم وحمايته بأن تتم محاكمته خارج البلاد في حالة إذا ما كانالعقاب أقل فيها.ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن ابو شقة، قوله: "إن هشام لم يحرص منالأساس علي قتل سوزان تميم، حيث قام باحتضانها فور عودتها إلي مصر وهي لاتمتلك مليماً واحداً، وقدم لها الأموال وجعل منها نجمة في مجال الغناء ثمتركته وسافرت إلي دبي، ورغم ذلك لم يقم بالتحريض علي قتلها وأن ما جاء منالتسجيلات الهاتفية بين محسن وهشام حول الاتفاق علي جريمة قتل سوزان تميمليس له أساس من الصحة، وأن المكالمة كانت تدور في سياق تأمين محسن السكريلزيارة الوليد بن طلال في مصر في ذلك الوقت وأن السكري استخدم هذهالمكالمات للإيقاع بهشام".
الرئيسية 
