1500 جنيه الحد الأقصي للمعاش الشهري.. من يوليو رضوان: التحريك التدريجي حقق 54% زيادة خلال 3 سنوات رفع المتغير إلي 1050 جنيها والأساسي 875

أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا برفع الحد الأقصي المتغير
الخاضع للتأمينات من 900 إلي 1050 جنيها شهريا. والأساسي من 850 إلي 875
شهريا. ليرتفع الحد الأقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلي 1925 جنيها
بدلا من 1750 جنيها. اعتبارا من أول يوليو القادم. ويهدف القرار إلي تحسين
قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد. وتناسبها مع الأجور الفعلية للمؤمن
عليهم قبل التقاعد.


أشار الدكتور سمير رضوان إلي اعتماد وزارة المالية سياسة التحريك
التدريجي للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام 2008 بهدف معالجة مشكلة انخفاض
قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي لم يتم تحريكها خلال الست عشرة
سنة الماضية منذ عام 1992.


وأضاف الدكتور رضوان أنه بعد حريك الحد الأقصي للأجر التأميني والذي
سيتم علي أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من أول يوليو القادم
فسوف يبلغ الحد الأقصي للمعاش 1500 جنيه.


وأوضح أن الإجراءات المتخذة خلال الأشهر القليلة الماضية لتحسين أوضاع
أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أبرزها قرار زيادة 15% من إجمالي المعاش
اعتبارا من أول أبريل الماضي واستفاد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق .
وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن 370 جنيها والتي بدأ تنفيذها في
يوليو الماضي في أول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة
2010 واستفاد منها 3.7 مليون مواطن بتكلفة 1.4 مليار جنيه.


وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن سياسة تحريك الحد الأقصي للأجر
الخاضع للتأمينات قد وصل بالحد الأقصي للأجر التأميني الذي يحسب علي أساسه
المعاشات بزيادة 54% منذ 1/7/2008 إلي 1/7/2011 وهو ما ينعكس في تحسين
مستويات دخول الخارجين الجدد علي المعاش بصورة تدريجية .. مشيرا إلي أن
تحريك الحد الأقصي للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة
إضافية تقدر بنحو 2 مليار جنيه. وهي كلفة الزيادة في الاشتراكات التأمينية
للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. حيث تعد الحكومة أكبر صاحب عمل في
الدولة. أضاف المصدر بأن هذه الجهود تنصب في إطار سعي وزارة المالية إلي
تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. من خلال خطة متكاملة أهم
جوانبها التحريك التدريجي للحد الأقصي للأجور الخاضعة للتأمينات. ورفع الحد
الأدني للمعاش ومعالجة مشكلة المعاشات المنخفضة بالإضافة إلي تحسين أداء
الخدمات التأمينية.