السلطة الفلسطينية تنشيء محكمة لـ جرائم الفساد

افتتحتالسلطة الوطنية الفلسطينية الاربعاء في مدينة رام الله محكمة لجرائمالفساد لتتولى التعامل مع قضايا الفساد المالي والاداري بعد أن تم تشكيلهيئة لمكافحة الفساد.وقال القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني فيحفل افتتاح المحكمة إن السلطة الوطنية الفلسطينية قد هيأت المناخ الملائملانشاء قضاء متخصص بجرائم الفساد من خلال توقيعها على الاتفاقية الدوليةلمكافحة الفساد ومشاركتها الفاعلة في الانشطة الدولية والاقليمية الخاصةبذلك.وأضاف أنه تم اختيار قضاة أكفاء وقادرين على الوفاء بمقتضياتالحكم في القضايا التي تعتبر من أكثر القضايا تعقيدا حيث تبدأ المحكمةبالنظر في أي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريختقديمها ...ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أجرى فى شهر مايو الماضىتعديلا على قانون مكافحة الفساد الفلسطيني الصادر في عام 2005 تم بموجبهتشكيل هيئة لمكافحة الفساد يرأسها حاليا رفيق النتشة ويعمل معه فيها طاقممن وكلاء النيابة .وتتولى الهيئة المتابعة والبحث في كل ما يرد اليها منقضايا الفساد.وقال النتشة في مؤتمر صحفي بعد حفل افتتاح المحكمة إن لدىالهيئة حاليا خمسين ملف لقضية فساد حيث سيتوالى تحويل الملفات الجاهزةللمحكمة مؤكدا أنه لا حصانة لاحد بسبب مركزه أو وظيفته وسيتم رفع الحصانةحسب القانون عن كل من سيتم التحقيق معه حسب القانون.وتعهد النتشة بأنه لن يسمح لاحد بالتدخل في عمل الهيئة أوالتوسط لاي شخص وأكد أنه يقدر شك الجمهور وعدم ثقته بإمكانية محاسبةالفاسدين لانه لم يتم مواجهتهم خلال السنوات الماضية ومع وجود قضايا فيالمحاكم منذ ما يقرب من 16 عاما.وتضم محكمة جرائم الفساد ثلاثة قضاة برئاسة القاضي حسين عبيداتالذي تعهد في كلمة له في حفل الافتتاح بأن كل متهم سيحال الى محكمة جرائمالفساد سيلقى محاكمة عادلة ودون تأخير في إجراءاتها وكل متهم مدان سينالالعقوبة الرادعة بحقه أيا كان شخصه أو صفته.وأضاف أنه سيسمح للصحفيين بحضور جلسات محكمة جرائم الفساد ولكن دون السماح لهم بنشر أسماء المتهمين أو التقاط صور لهم.