قالدبلوماسيون ان الصين تحاول عرقلة تقرير للامم المتحدة يقول ان رصاصاتصينية استخدمت في هجمات على قوات حفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان.
وتنشرلجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء احدثتقرير وتوصيات مما يسمى لجنة الخبراء بشأن السودان. وتراقب اللجنةالامتثال لحظر السلاح لدارفور الذي فرض عام 2005.
وقالدبلوماسيون في مجلس الامن اطلعوا على محتويات التقرير انه يقول ان 12 صنفامن مظاريف الطلقات النارية عثر عليها في مواقع الهجمات على قوات حفظالسلام المشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور جاءت منالصين. واربعة اصناف اخرى تم تصنيعها في السودان وصنفان من اسرائيل.
وقالدبلوماسي لرويترز طالبا الا يكشف عن هويته "لا دليل على ان الرصاصاتارسلتها الصين مباشرة بعلم الحكومة الى الخرطوم لاستخدامها في دارفور اوأن الصين هي التي باعت السودان الذخيرة"
واضاف الدبلوماسي قوله"بيع السودان ذخيرة مع العلم انها سوف تستخدم في دارفور هو انتهاكللعقوبات. ولا نعرف هل فعلت الصين ذلك لكن محاولتها عرقلة التقرير أمرمريب."
وتنبأ دبلوماسيو مجلس الامن ان التقرير سيصل في نهاية الامر الى العامة سواء نجحت الصين ام لم تنجح في عرقلة نشره رسميا.
وفيالعادة تنشر لجنة عقوبات السودان المنبثقة عن مجلس الامن تقارير لجنةالخبراء في موقعها على شبكة الانترنت خلال اسابيع من تقديمها رسميا الىمجلس الامن.
وقال احد الدبلوماسيين ان الوفد الصيني هددبالاعتراض بحق النقض "الفيتو"على تجديد انتداب لجنة الخبراء في مجلس الامناذا لم يتم تعديل نص التقرير لكنه وافق بعد اقناع امريكي على الامتناع عنالتصويت.
وبعد ان وافق المجلس على تجديد الانتداب الاسبوع الماضي لم يخف المندوب الصيني يانج تاو استياءه من عمل لجنة الخبراء.
وقاليانج للمجلس "تساور الصين مخاوف خطيرة بشأن التقرير السنوي الذي عرضتهلجنة الخبراء التابعة للجنة عقوبات السودان وهي تعتقد أنه يوجد مجال كبيرلتحسين عمل لجنة الخبراء."
ووضع الصين كأكبر مورد للسلاح الىالخرطوم معروف جيدا وكان منذ وقت طويل محل انتقاد من نشطاء حقوق الانسانوالحكومات الغربية. وكانت تقارير سابقة للجنة الخبراء أثارت قضية الاسلحةالصينية في دارفور.
وليس محظورا توريد اسلحة الى السودان لكنالدول ملزمة بالحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بان الاسلحة لن يكونمالها دارفور. وتعد روسيا موردا رئيسيا اخر للعتاد الحربي الى السودان
الرئيسية 
